شركة تسهيلات البحرين تطلق نافذة للتمويل الإسلامي

ت دي تي | المنامة

أطلقت شركة البحرين للتسهيلات التجارية (BCFC)، إحدى المؤسسات المالية الأكثر موثوقية في المملكة، "تسهيلات الإسلامية" - أول نافذة للتمويل الإسلامي تابعة لها - تزامناً مع شهر رمضان المبارك. وتعكس هذه الخطوة التاريخية التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، من خلال تقديم تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعوماً بعقود من الخبرة والتفاني في خدمة المجتمع البحريني.

وانطلاقاً من إيمانها بالشمول المالي، أطلقت الشركة النافذة الإسلامية لجعل التمويل المتوافق مع الشريعة في متناول المزيد من العملاء. وبدءاً بتمويل السيارات، ستتوسع الشركة قريباً لتشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري، لتقدم بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات الإسلامية. وقد صُمم كل حل تمويلي على أسس الشفافية، والامتثال للشريعة، والمزايا التنافسية، والشروط المرنة التي تلبي احتياجات العملاء.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد الله عبد الرزاق بوخوة، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، قائلاً: "نحن فخورون وممتنون للإعلان عن إطلاق نافذتنا الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، وهو إنجاز مهم وأول سابقة في تاريخ شركتنا العريق. تعكس هذه المبادرة إيماننا الراسخ بالشمول المالي وبحق كل عميل في الحصول على حلول تمويلية تتماشى مع قيمه وتطلعاته. لقد حرصنا منذ البداية على أن تكون النافذة الإسلامية شاملة، بدءاً بتمويل السيارات المتوافق مع الشريعة، مع العمل بجدية لطرح التمويل الشخصي والعقاري الإسلامي قريباً. نحن واثقون من أن عملاءنا سيقدرون جودة الخدمة والمرونة التي نقدمها، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال للشريعة تحت إشراف هيئة رقابة شرعية متميزة".

وأكد السيد بوخوة أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير وتوسيع منتجاتها الإسلامية بشكل تدريجي، مما يعزز مكانتها في السوق ويلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء. وأشار إلى أن هذا الإطلاق هو ثمرة جهود مكثفة ودراسات سوقية متعمقة أجريت على مدى عدة أشهر لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تنافس أفضل ما هو متاح في السوق.

ولضمان أعلى مستويات الامتثال لمعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية، أعلنت الشركة عن تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة للإشراف على جميع منتجات وخدمات النافذة الإسلامية خلال مراحل تطويرها وتنفيذها. وتضم الهيئة نخبة من العلماء والمتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وهم: الشيخ الدكتور أسامة بحر رئيساً لهيئة الرقابة الشرعية، والشيخ الدكتور ناجي العربي والشيخ وليد المحمود كأعضاء. وستتولى الهيئة مسؤولية مراجعة واعتماد جميع المنتجات التمويلية والعقود والإجراءات المتعلقة بالنافذة الإسلامية، لضمان توافقها التام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يمنح العملاء الطمأنينة والثقة الكاملة في سلامة معاملاتهم المالية.