غرفة تجارة وصناعة البحرين تطالب بإلغاء زيادة رسوم السجل التجاري

المنامة : ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، إلغاء الزيادة الجديدة في رسوم السجل التجاري التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2017، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على الشركات هنا.

وفي تعبيرها عن قلقها العميق، ذكرت الغرفة في مراسلاتها الرسمية إلى رئيس الوزراء أن الشركات هنا "قد تتعرض للإفلاس أو تخرج من السوق نتيجة لذلك".

وفي إشارة إلى القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضاً على ضرورة التشاور مع الغرفة قبل تنفيذ أي قوانين أو لوائح جديدة من شأنها التأثير على القطاع الخاص.

وفي غضون ذلك، وفي تطور آخر، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشآت التجارية والأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى في المملكة إلى التحقق من رسوم أنشطتهم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية: www.sijilat.com.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء ضروري لمواصلة أنشطتهم التجارية وفقاً للقرار رقم (130) لسنة 2016.

كما دعت الوزارة التجار إلى مراجعة أنشطتهم في قسم السجل التجاري لتحديد ما إذا كانوا "يرغبون في الاحتفاظ بها أو إلغاء أي نشاط، بالإضافة إلى مراعاة هيكل الرسوم الجديد بالكامل".