بنك البحرين والكويت يحقق أرباحاً صافية قياسية

أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس عن تحقيق أرباح صافية قياسية جديدة بلغت 53.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 6.2% عن صافي الأرباح المسجلة في عام 2014 والتي بلغت 50.1 مليون دينار بحريني، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 50 فلساً (مقارنة بـ 47 فلساً للسهم في 2014). وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 فلساً للسهم الواحد، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية للبنك.

وفي تعليقه على أداء البنك، صرح مجلس الإدارة قائلاً: "لقد تمكنا من تحقيق أرباح صافية قياسية جديدة وتنمية ميزانيتنا وأنشطتنا التجارية على الرغم من البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة الناتجة عن انهيار أسعار النفط والاضطرابات في الأسواق المالية. وفي عام 2015، واصلت العمليات القائمة لمختلف كيانات مجموعة بنك البحرين والكويت ازدهارها وأداءها بشكل جيد للغاية".

وأضاف المجلس: "تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو، حصل البنك مؤخراً على ترخيص من السلطات التركية لإنشاء مكتب تمثيلي في تركيا. كما حصل البنك على موافقة مصرف البحرين المركزي لتأسيس مشروع مشترك في لندن. ونحن نعمل حالياً مع السلطات البريطانية لإنهاء الإجراءات التنظيمية والقانونية".

وتابع مجلس الإدارة: "كان عام 2015 هو العام الختامي للدورة الاستراتيجية الحالية التي استمرت ثلاث سنوات. وقد قام مجلس الإدارة والإدارة العليا بوضع خطة جديدة للدورة الاستراتيجية القادمة 2016-2018".

بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 نحو 20.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 39.9 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2014، حيث يعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع القيمة العادلة للاستثمارات المالية نتيجة تقلبات الأسواق.

بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015، سجل البنك صافي ربح قدره 13.0 مليون دينار بحريني، وهو أعلى قليلاً من نفس الفترة من عام 2014 التي بلغت 12.8 مليون دينار بحريني.

وقال عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي: "لقد أثبت نهجنا وتوجهنا الاستراتيجي قدرتهما على التعامل مع الظروف الراهنة. وبالإضافة إلى تحقيق ربحية أعلى، تمكنا من تنمية ميزانيتنا العمومية، وتحسين جودة الأصول، وتعزيز مستويات السيولة والتمويل. وقد نمت قاعدة ودائعنا الأساسية بمعدل صحي للغاية مما يعكس ثقة السوق في بنك البحرين والكويت".

وأضاف: "في مارس 2015، جمعنا 400 مليون دولار في أسواق رأس المال، مما أدى إلى استبدال السندات التي كانت تستحق في أكتوبر. ومع شروعنا في دورة استراتيجية جديدة مدتها ثلاث سنوات، نحن واثقون من أننا بنينا الأسس بشكل جيد".

نمَت ميزانية بنك البحرين والكويت بنسبة 4.2% خلال السنة المالية 2015 لتصل إلى 3,646 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2015، مدفوعة بنمو بنسبة 7% في ودائع العملاء لتصل إلى 2,643 مليون دينار بحريني.

وقد استُخدمت الأموال الناتجة عن زيادة ودائع العملاء بشكل رئيسي لتعزيز احتياطي السيولة لدى البنك، حيث يواصل البنك توخي الحذر بشأن احتمالية حدوث ضيق في السيولة في الأسواق.

بلغت القروض والسلف 1,764 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2014: 1,846 مليون دينار بحريني)، في حين بلغت محفظة الاستثمارات غير التجارية 758 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2014: 787 مليون دينار بحريني)، حيث يواصل البنك استراتيجيته لإعادة هيكلة ميزانيته العمومية نحو أصول ذات عائد أعلى وأعمال قائمة على الرسوم.

نجح بنك البحرين والكويت في الحفاظ على مستويات سيولة وتمويل مريحة للغاية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية، وأذونات الخزانة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 32.04% (ديسمبر 2014: 29.19%)، وبلغت نسبة القروض إلى إجمالي الودائع 62.53% (ديسمبر 2014: 66.3%).

وظلت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية بنسبة 14.87%، محسوبة وفقاً لإطار بازل 3.