بنك البحرين والكويت يحقق نمواً بنسبة 14.4 بالمئة

أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن ارتفاع في نموه السنوي لعام 2018 بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بعوامل عدة منها بيئة أسعار الفائدة المتزايدة والنمو المحقق في أصول الخدمات المصرفية للأفراد. كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة. وقال رياض ساتر، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: "حافظ بنك البحرين والكويت على سجله في الربحية المستدامة وحقق نمواً بنسبة 14.4 في المئة في عام 2018".

بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 67.1 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 58.7 مليون دينار في العام السابق. ويعزى الارتفاع في صافي الربح جزئياً إلى بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، وجزئياً إلى النمو المحقق في أصول الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9.1 في المئة ليصل إلى 681.0 مليون دينار (2017: 624.3 مليون دينار)، مما أدى إلى زيادة أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 33.5 في المئة لتصل إلى 30.1 مليون دينار (2017: 22.5 مليون دينار). وارتفع الربح التشغيلي (باستثناء صافي المخصصات والضرائب) خلال العام إلى 103.5 مليون دينار، مقارنة بـ 89.1 مليون دينار في العام الماضي، بزيادة قدرها 16.2 في المئة.

بلغت الإيرادات التشغيلية 161.2 مليون دينار، مقارنة بـ 143.1 مليون دينار في العام الماضي، بزيادة قدرها 12.7 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى 56 فلساً مقارنة بـ 48 فلساً في العام الماضي. ونما صافي القروض والسلفيات بشكل طفيف بنسبة 1.8 في المئة في عام 2018 ليصل إلى 1,772.5 مليون دينار مقارنة بـ 1,740.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية بنسبة 6.8 في المئة لتصل إلى 800.3 مليون دينار مقارنة بـ 749.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2,374.5 مليون دينار مقارنة بـ 2,623.6 مليون دينار، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء مستوى مريحاً عند 74.6 في المئة (2017: 66.3 في المئة).

نما صافي دخل الفوائد بنسبة 20.9 في المئة مدفوعاً بالزيادة في محفظة القروض والاستثمارات، بالإضافة إلى تحسن بيئة أسعار الفائدة مما أدى إلى هوامش ربح أعلى. كما ارتفع الدخل غير المرتبط بالفوائد (دخل الرسوم والعمولات والدخل الآخر) بشكل طفيف بنسبة 1.0 في المئة بسبب ارتفاع الدخل المستلم من توزيعات أرباح الاستثمارات في الأسهم. وتمت زيادة متطلبات صافي المخصصات إلى 35.4 مليون دينار لعام 2018 (29.0 مليون دينار في العام الماضي) لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، بالإضافة إلى سياسات المخصصات المتحفظة التي يتبعها البنك.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 47.4 مليون دينار مقارنة بـ 65.0 مليون دينار خلال العام الماضي. وقد تأثر الدخل الشامل الآخر سلباً بعدم الاستقرار والتقلب في الأسواق المالية، مما أدى إلى تقييمات سلبية غير محققة للاستثمارات المالية وتعديلات ترجمة العملات الأجنبية. وبالنسبة للربع الرابع، بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 18.7 مليون دينار، مقارنة بـ 13.8 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 35.4 في المئة.

تعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 28.2 في المئة نتيجة تحسن بيئة أسعار الفائدة، والإدارة النشطة للميزانية العمومية، وتوظيف الموارد في أصول ذات عائد أعلى مثل القروض والسلفيات والاستثمارات المالية. وبلغ الربح التشغيلي (باستثناء صافي المخصصات والضرائب) للربع 27.9 مليون دينار، مقارنة بـ 21.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 32.2 في المئة.

حقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 42.2 مليون دينار، مقارنة بـ 35.5 مليون دينار في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 18.9 في المئة. وبلغت ربحية السهم الأساسية 14 فلساً مقارنة بـ 10 فلوس في الربع الرابع من العام الماضي. وتعليقاً على النتائج، ذكر مجلس الإدارة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك لمدة ثلاث سنوات قد تم الانتهاء منها الآن، وذلك بعد عملية داخلية مدعومة من قبل استشاريين استراتيجيين معترف بهم دولياً.