بنك البحرين والكويت يوافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 51,374,480 ديناراً

تي دي تي | المنامة

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت أمس على توزيع 51,374,480 ديناراً بحرينياً كأرباح نقدية عن عام 2019. وبواقع 40 فلساً للسهم الواحد، يعادل ذلك 40 في المائة من رأس المال المدفوع (تشمل الأرباح النقدية المرحلية 10% تم دفعها للمساهمين بإجمالي 12,839,144 ديناراً بحرينياً)؛ وسيتم توزيع الأرباح النقدية في 12 أبريل 2020.

عُقدت الجمعية العامة في فندق فور سيزونز وسط تدابير صحية وقائية صارمة. وجرى الاجتماع في قاعتين منفصلتين عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ترتيب المقاعد بمسافات متباعدة عن بعضها البعض.

ووافقت الجمعية العامة على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع. وهذا يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم مملوك، بإجمالي 6,484,459 ديناراً بحرينياً، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 136,173,633 ديناراً بحرينياً مقسماً إلى 1,361,736,332 سهماً.

إن مبلغ 6,422,556 ديناراً بحرينياً من أسهم المنحة على رأس المال المدفوع لا يشمل أسهم الخزينة، ومبلغ 61,903 ديناراً بحرينياً من أسهم المنحة على أسهم الخزينة. وقد تم تحويل 7,536,144 ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي القانوني و7,536,144 ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي العام.

كما وافق الاجتماع على تخصيص 2,000,000 دينار بحريني للتبرعات للبنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 430,213 ديناراً بحرينياً كأرباح مستبقاة ترحل للعام القادم. كما وافقت الجمعية العمومية على توصيات تخصيص 650,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

انتخبت الجمعية العامة لبنك البحرين والكويت سبعة أعضاء لمجلس الإدارة. والأعضاء الجدد هم: مراد علي مراد، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، وغانية محسن الدرازي، وجاسم حسن زينال، وإدريس مساعد أحمد، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، ومحمد عبد الرحمن حسين.

كما سمى الاجتماع كلاً من مشعل علي الحلو، وناصر الراعي، وهاني المسقطي، وأشرف بسيسو، ونور الجاسم كأعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة. وعقب ذلك، عقد بنك البحرين والكويت الجمعية العامة غير العادية التي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع إلى مبلغ لا يتجاوز 136,173,633 ديناراً بحرينياً.

وقال مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت: "يدخل بنك البحرين والكويت عام 2020 وهو أكثر تصميماً على مواجهة التحديات التي تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ألحق أضراراً جسيمة بالأعمال وعمق العجز المالي.

إن الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وخفض سعر الفائدة الفيدرالي، والزيادة في عجز ميزانية الدولة وما يصاحب ذلك من زيادة في الديون، كلها لا تزال تشكل مصدر قلق جدي". وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر، إن البنك يسعى بقوة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث قام البنك خلال عام 2019 بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، ونجح البنك في تحويل 86.1 مليون دينار بحريني "سندات الشق الأول الدائمة" إلى رأس مال الشق الأول (CET1)، بالإضافة إلى إصدار سندات جديدة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات ضمن برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل (EMTN).