بتلكو تستكمل الفصل القانوني

أعلن وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، عن استكمال عملية الفصل القانوني لشركة بتلكو تنفيذاً للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4). جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، والقائم بأعمال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وأعضاء مجلس إدارة بتلكو، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصلحة، ومسؤولين من الجهات المعنية.

وقال الوزير: "ستعمل شركة البنية التحتية الجديدة مع الحكومة لإنشاء شبكة ألياف بصرية توفر للمقيمين في جميع مناطق المملكة إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. وتأتي هذه التطورات تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030، التي تركز على توفير خدمات عالية الجودة في مملكة البحرين، وستحقق رؤية الحكومة للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات". وكانت بتلكو قد أعلنت مؤخراً عن تعيين محمد بوبشيت رئيساً تنفيذياً لشركة البنية التحتية الجديدة للشبكة الوطنية للنطاق العريض، وميكيل فينتر رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة بتلكو البحرين، التي ستكون الكيان المسؤول عن عمليات التجزئة والمؤسسات.

سيظل الكيانان المنفصلان تحت ملكية بتلكو. وأكد رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، استكمال الفصل القانوني، بما في ذلك إعادة هيكلة فرق الإدارة التنفيذية، وفصل أنظمة العمليات والموارد البشرية، تماشياً مع توجيهات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ولوائح هيئة تنظيم الاتصالات. وقال الشيخ عبد الله: "نود أيضاً التأكيد على أن إعادة هيكلة الشركة، كجزء من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، ستفتح آفاقاً جديدة لبتلكو وفرصاً للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وعلاوة على ذلك، خلق مصادر دخل جديدة ومتنوعة تتماشى مع رؤية المملكة لنمو الاقتصاد الرقمي".

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة: "يعكس مشروع الفصل القانوني رؤية صاحب الجلالة الملك، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتطوير نمو وتنويع اقتصاد قطاع الاتصالات".

وأضاف: "من خلال الإطار التنظيمي للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، يعتمد نجاح هذا المشروع على المنافسة في توفير الإنترنت عالي السرعة لصالح المستهلك من أجل تزويده بسرعات غير مسبوقة لخدمات النطاق العريض، ودعم قطاع الأعمال لجعل مملكة البحرين وجهة استثمارية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".