إعادة فتح البنوك ورفع الضرائب مع بدء اليونان في سداد ديونها

أثينا

رفعت الحكومة اليونانية الضرائب وبدأت في سداد مليارات الدولارات لدائنيها يوم الاثنين، مع إعادة فتح البنوك بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع فُرض لمنع حدوث تهافت كارثي على أجهزة الصراف الآلي.

استيقظ اليونانيون على زيادات ضريبية واسعة النطاق على كل شيء بدءاً من السكر والكاكاو وصولاً إلى الواقيات الذكرية وسيارات الأجرة والجنازات، وذلك كجزء من حزمة إصلاحات صارمة تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي مقابل خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (93 مليار دولار)، تأمل الحكومة أن تمنع خروجها من منطقة اليورو.

شهدت بنوك البلاد ازدحاماً بالعملاء بعد إغلاق قُدّر بأنه كلف الاقتصاد المتضرر من الأزمة 3.0 مليار يورو. وكانت البنوك قد تلقت أوامر بالإغلاق في 29 يونيو بعد أن أفرغ المواطنون القلقون أجهزة الصراف الآلي في تصعيد دراماتيكي لأزمة ديون البلاد.

تواصل البنوك تقديم خدمات محدودة فقط مع حظر معظم التحويلات إلى البنوك الأجنبية ضمن تدابير الرقابة على رأس المال التي لا تزال سارية، ولكن تم تخفيف حد السحب النقدي اليومي البالغ 60 يورو (65 دولاراً).

تعامل موظفو البنوك مع تدفق محموم للعملاء الذين لم يتمكنوا من زيارة البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعبر العديد من العملاء عن إحباطهم من القيود المستمرة على الخدمات المالية.

قال سبيروس باباسوتيريو أثناء مغادرته بنكه في ضاحية نيو بسيكيكو شمال أثينا: "جئت اليوم لاستلام معاشي التقاعدي ولكن للأسف لم أتمكن إلا من الحصول على نسبة صغيرة منه. إنه أمر مزعج للغاية".

في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه دفع قرضاً طارئاً بقيمة 7.16 مليار يورو لليونان حتى تتمكن من سداد ديون بقيمة 4.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لصندوق النقد الدولي. وقال مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية إن عملية السداد قد بدأت.

ارتفعت الضرائب من 13 بالمئة إلى 23 بالمئة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، على الرغم من انخفاض الضريبة على الأدوية والكتب والصحف من 6.5 بالمئة إلى 6.0 بالمئة.

وتعهد تريفون أليكسياديس، نائب وزير المالية الجديد المسؤول عن الضرائب، بأن "يورو واحداً من الزيادة الضريبية لن يفلت من خزائن الدولة"، مضيفاً أنه "سيتم إطلاق موجة من عمليات التفتيش" لمنع التهرب الضريبي في بلد تشتهر فيه هذه المشكلة.

وإلى جانب الزيادات الضريبية، من المقرر أيضاً أن تقوم الحكومة اليونانية، التي يقودها حزب يساري راديكالي وصل إلى السلطة في يناير واعداً بإنهاء التقشف، بإصلاح نظام معاشاتها التقاعدية المتعثر كجزء من صفقة الإصلاحات، وإطلاق عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق.