الخدمات المصرفية على أعتاب التغيير

بعد الإطلاق الرائد للبيئة الرقابية التجريبية وإدخال لوائح العملات المشفرة، أضافت البحرين إنجازاً جديداً إلى سجل نجاحاتها، وهذه المرة في شكل معايير «الخدمات المصرفية المفتوحة» الثورية التي من شأنها تغيير وجه العمل المصرفي إلى الأبد. فبعد أن تم فرضها العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو 2019، أصبحت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى «الخدمات المصرفية المفتوحة».

ظهر النظام الجديد لأول مرة في المملكة مع تبني بنك البحرين الوطني للبنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة من شركة «ترابط جيت واي» (Tarabut Gateway) - وهي أول شركة تتخرج من البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي العام الماضي. كما يقود كل من بنك الإثمار والبنك الخليجي التجاري هذا التوجه بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إعلان جاهزيتهم. وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقت تتبنى فيه البلاد بسرعة شبكات الجيل الخامس (5G) التي تضمن سرعات أعلى، مما يسمح بعالم أكثر ذكاءً وترابطاً. ولتوضيح الأمر بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على عادات الادخار لدى الأفراد.

قد يبدأ الشخص هذا الأمر بحساب توفير خلال أيام دراسته، والذي يتحول في النهاية إلى حساب راتب. ومع التطلع إلى التعليم العالي، يظهر حساب جديد في بنك آخر للحصول على قرض تعليمي. ومع تقدم الحياة، يأتي الدور على قرض المنزل، وقرض السيارة، وحتى حساب القرض الشخصي. ربما يعرف الكثير منا الآن مدى صعوبة تتبع كل هذه الحسابات المدينة والدائنة.

ماذا لو تم دمج كل هذه الحسابات في واجهات برمجة تطبيقات (API) مفتوحة تسمح لتطبيق طرف ثالث بقراءتها وتصديرها إلى تطبيق هاتف محمول؟ إذا تم منح الإذن، يمكن للتطبيق أيضاً تحويل أموالك إلى حسابات أخرى. أليس هذا أفضل بكثير؟ تحويل العملات الأجنبية هو سيناريو آخر. فمع تلاشي الحدود المادية، أصبح الأفراد الآن يتواصلون ويستكشفون ويتسوقون ويعملون على مستوى العالم.

لا تزال تلبية متطلبات الحصول على أموال سريعة بعملات مختلفة مهمة شاقة. يمكن أن تكون واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة منقذاً في مثل هذه المواقف أيضاً. إذ يمكن أن تساعد في توفير أسعار صرف العملات الأجنبية الحالية والتاريخية، وبناءً على إذن المستخدم، يمكنها حتى الحصول على أفضل أسعار التحويل. كما يمكن للخدمات المصرفية المفتوحة أن تساعد المقرضين في الحصول على صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للمستهلك ومستوى المخاطر لتقديم شروط قرض أكثر ملاءمة. ويمكن أن تساعد المستهلكين أيضاً في الحصول على صورة أكثر دقة عن مواردهم المالية قبل تحمل الديون.

إمكانيات لا محدودة

نعم، الإمكانيات لا محدودة. وكما يقول مجلس التنمية الاقتصادية، «ستجعل الخدمات المصرفية المفتوحة الوصول إلى المعلومات المالية أسهل وأسرع ومصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء». باختصار، الخدمات المصرفية المفتوحة هي مصطلح شامل لمجموعة من التغييرات التي ستسمح لأطراف ثالثة موثوقة بالوصول إلى معلومات حسابك المصرفي، بما في ذلك الأرصدة والمعاملات. هل يبدو هذا خطيراً؟ ليس كذلك، لأنه يتم بنفس الطريقة التي يتم بها منح الإذن للتطبيقات والمواقع الإلكترونية للوصول إلى ملف تعريف فيسبوك.

الشيء المهم هو أنك أنت من يتحكم في منح الإذن أو عدمه. بمجرد منح الوصول إلى حسابك المصرفي، ستتمكن من رؤية هذا الإذن من تطبيق أو موقع مصرفي وإزالته في أي وقت. وهكذا تمهد الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لبيئة مصرفية جديدة - بيئة يتمتع فيها العملاء بمزيد من القوة ويمكنهم التبديل فوراً بين مقدمي الخدمات.

معالجة عامل الخوف

معالجة عامل الخوف هي المفتاح هنا. وكما قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: «عندما بدأنا النظر لأول مرة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، كان العقبة الأكبر هي عامل الخوف. بالنسبة لأي جهة تنظيمية، فإن التفكير في التغيير في المشهد قد يجلب القلق لأننا بطبيعتنا نستهدف اليقين، لذا نتجنب المخاطر التي يمكن أن تمنع عدم الاستقرار المالي.

ولكن ما قررناه في مصرف البحرين المركزي هو أن هذه التكنولوجيا القادمة ذات فوائد هائلة لاقتصاد البحرين، ولهذا السبب اتخذنا الخطوة ووضعنا اللوائح اللازمة ودفعنا الصناعة للبدء في النظر في هذا وإدخال تغييرات نعتقد أنها ستساعد الاقتصاد ككل». ووفقاً لشركة أكسنتشر، فإن ما يقرب من 20 في المائة من البنوك عالمياً قد استثمرت بالفعل في مبادرات متعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة، وستقوم 77 في المائة بذلك بحلول عام 2019.

هذا هو بالضبط ما وضع مصرف البحرين المركزي الأساس له من خلال وحدة الخدمات المصرفية المفتوحة الخاصة به. (http://cbb.complinet. com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_5_Ancillary_OB_Dec_2018.pdf) حالياً، يتوفر نوعان من اللوائح بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة: مزود خدمة معلومات الحساب (AISP) للوصول إلى معلومات الحساب وتجميعها، ومزود خدمة بدء الدفع (PISP) لخدمات الدفع عبر الإنترنت.

تعني هذه التطورات أيضاً أن البنوك تحتاج الآن إلى العمل في نفس المساحة التي تعمل فيها شركات العصر الرقمي الجديدة، وتحتاج دائماً إلى إعطاء الأولوية القصوى لتجربة العميل. سيمنح هذا العملاء مزيداً من القوة للتبديل بين مقدمي الخدمات واختيار منتجات جديدة حسب رغبتهم.