أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة يوم الخميس، في ظل استمرار ارتفاع التضخم وتصاعد المخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية والصراع بين إسرائيل وإيران.
أ ف ب | لندن
أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة يوم الخميس، في ظل استمرار ارتفاع التضخم وتصاعد المخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية والصراع بين إسرائيل وإيران.
وجاء قرار البنك المركزي، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل المحللين، بعد يوم واحد من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تكاليف الاقتراض القياسية دون تغيير، مشيراً إلى مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى إمكانية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، حيث يشهد الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً.
وقال بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار تنازلي تدريجي، على الرغم من أننا أبقيناها ثابتة اليوم"، مضيفاً أن "العالم لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".
وأظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع في مايو ليصل إلى 3.4 بالمئة، وهو ما يجعله أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة.
وفي بيان له، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع حديث في أسعار الطاقة بسبب "تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي إم جي" في المملكة المتحدة: "يفتح بنك إنجلترا الباب أمام خفض الفائدة في أغسطس بينما يراقب أسعار الطاقة".
كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.
لكن في وقت سابق من يوم الخميس، أجرى البنك المركزي النرويجي خفضاً مفاجئاً، وقام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، حيث سلط كلاهما الضوء على التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية مع بدء ظهور مؤشرات على تأثير التعريفات الجمركية على النمو.
وقد انكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل، ويرجع ذلك أيضاً إلى زيادة الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة.
