أعلن ذراع تنظيمي تابع لبنك إنجلترا يوم الثلاثاء أنه فرض غرامة على بنك إتش إس بي سي بسبب "إخفاقات جسيمة" تتعلق بودائع العملاء، حيث فرض على المقرض الرئيسي غرامة قدرها 57.4 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار).
وذكرت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا في بيان أن بنك إتش إس بي سي فشل على مدى سبع سنوات حتى عام 2022 في تحديد ودائع العملاء المؤهلة للحماية بموجب نظام تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة بشكل صحيح.
وبموجب قواعد حماية المودعين، يجب على البنوك وضع أنظمة وضوابط لضمان تسجيل المعلومات الحيوية بشكل صحيح، وهو ما يعتمد عليه نظام التعويضات لإجراء المدفوعات للمدخرين في حال انهيار الشركة.
وأشار سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، إلى أنه "من الضروري أن تمتثل جميع البنوك امتثالاً كاملاً لمتطلباتنا".
وأضاف في البيان: "إن الإخفاقات الجسيمة في هذه القضية تمس جوهر هدف هيئة التنظيم الاحترازي المتعلق بالسلامة والمتانة".
من جانبه، رحب بنك إتش إس بي سي بتسوية هذه المسألة.
