أكبر ميناء في بنغلاديش يستأنف عملياته بعد انتهاء الإضراب

أ ف ب | دكا

استأنف أكبر ميناء في بنغلاديش عملياته يوم الاثنين بعد أن أنهى مسؤولو الجمارك إضراباً تسبب في تعطيل حركة استيراد وتصدير البضائع لمدة 48 ساعة تقريباً. وأكدت سهيلة صديقة، المفوضة الضريبية المشتركة وأمينة مجلس وحدة إصلاح المجلس الوطني للإيرادات (NBR) - وهو منصة للعمال المحتجين - استئناف الأنشطة في ميناء شيتاغونغ وجميع الموانئ الأخرى.

وقالت صديقة لوكالة فرانس برس: "الموانئ تعمل الآن بكامل طاقتها في جميع أنحاء البلاد، وقد عاد جميع الموظفين إلى العمل".

وكان قسم من موظفي المجلس الوطني للإيرادات (NBR)، وهي هيئة تحصيل الضرائب في البلاد، يحتجون منذ أكثر من شهر ضد خطوة الحكومة المؤقتة لإصلاح الوكالة.

ويتضمن مقترح الحكومة إلغاء المجلس الوطني للإيرادات وإنشاء هيئتين منفصلتين للتعامل مع صياغة السياسات الضريبية وتحصيل الضرائب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ بعض موظفي المجلس الوطني للإيرادات ما أسموه "إغلاقاً كاملاً"، متوقفين عن العمل في مجموعة من الإدارات، بما في ذلك الجمارك.

وقد استأنف العمال مهامهم بعد أن هددت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة.

وانتهى الجمود في وقت متأخر من ليلة الأحد بعد ساعات من المفاوضات المكثفة بين موظفي المجلس الوطني للإيرادات ووزارة المالية، بوساطة من مجموعات تجارية.

وقال المسؤول البارز في المجلس الوطني للإيرادات، حسن محمد طارق ركابدار، إنهم أنهوا الإضراب بعد وعود إيجابية من الحكومة.

وصرح للصحفيين ليلة الأحد: "نرحب بقرار الحكومة بتشكيل لجنة استشارية للإصلاحات في إدارة الإيرادات، ونأمل في المساهمة في هذه العملية من خلال المشاركة الفعالة فيها".

في غضون ذلك، فتحت هيئة مكافحة الفساد (ACC) تحقيقاً ضد ستة من مسؤولي المجلس الوطني للإيرادات، بمن فيهم ركابدار، بتهمة تكوين ثروات غير مشروعة.

وقد اتُهم هؤلاء بتسهيل عمل المتهربين من الضرائب مقابل الحصول على رشاوى.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة الفساد، محمد أختر حسين: "بناءً على مزاعم تم التحقق منها، بدأت الهيئة التحقيق".