طلاب بنغلاديش يدعون إلى عصيان مدني على مستوى البلاد

دعا قادة الطلاب في بنغلاديش المواطنين يوم السبت إلى حملة عصيان مدني على مستوى البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة رد فعل عنيفاً متزايداً بسبب حملة القمع الدامية التي شنتها الشرطة ضد المتظاهرين.

وقد أثارت الاحتجاجات ضد نظام حصص الوظائف في الخدمة المدنية أياماً من الفوضى في الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في واحدة من أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم حسينة التي استمرت 15 عاماً.

وعلى الرغم من أن نشر القوات أعاد النظام لفترة وجيزة، إلا أن الحشود نزلت إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات.

وحثت مجموعة "طلاب ضد التمييز"، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولية، مواطنيها على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتباراً من يوم الأحد.

وقال آصف محمود، أحد قادة المجموعة، لوكالة فرانس برس: "يشمل ذلك عدم دفع الضرائب وفواتير الخدمات، وإضرابات موظفي الحكومة، ووقف تحويلات المغتربين عبر البنوك".

كما أعلن زملاء محمود من قادة الطلاب عن تنظيم جولة أخرى من المسيرات على مستوى البلاد يوم السبت.

وكتب محمود على فيسبوك: "من فضلكم لا تبقوا في منازلكم. انضموا إلى أقرب مسيرة احتجاجية لكم".

ويطالب الطلاب باعتذار علني من حسينة عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وإقالة العديد من وزرائها.

كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، والتي كانت قد أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

وقد ذهبت الحشود في الشوارع إلى أبعد من ذلك، حيث هتفوا بمطالب برحيل حسينة عن السلطة.

وتحكم حسينة (76 عاماً) بنغلاديش منذ عام 2009، وفازت بولايتها الرابعة على التوالي في يناير بعد انتخابات خلت من معارضة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة وقمع المعارضة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.

- مقتل 32 طفلاً -

بدأت المظاهرات في أوائل يوليو بسبب إعادة إدخال نظام الحصص - الذي قلصته المحكمة العليا في بنغلاديش لاحقاً - والذي كان يخصص أكثر من نصف جميع الوظائف الحكومية لمجموعات معينة.

ومع وجود حوالي 18 مليون شاب بنغلاديشي عاطل عن العمل، وفقاً للأرقام الحكومية، أثارت هذه الخطوة غضب الخريجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى تعرض المتظاهرون لهجمات من قبل الشرطة والمجموعات الطلابية الموالية للحكومة.

وفرضت حكومة حسينة في نهاية المطاف حظر تجول على مستوى البلاد، ونشرت القوات، وأغلقت شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في البلاد لمدة 11 يوماً لاستعادة النظام.

وأدانت حكومات أجنبية حملة القمع، حيث دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق دولي في "استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين".

وصرح وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحفيين في نهاية الأسبوع الماضي بأن قوات الأمن تصرفت بضبط النفس لكنها "اضطرت لفتح النار" للدفاع عن المباني الحكومية.

وذكرت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن ما لا يقل عن 32 طفلاً كانوا من بين القتلى في الشهر الماضي.