الشرطة البنغلاديشية تفرج عن قادة طلابيين بعد اضطرابات

أفرجت الشرطة البنغلاديشية يوم الخميس عن ستة من قادة الطلاب الذين أثارت حملتهم ضد نظام حصص الوظائف في الخدمة المدنية اضطرابات دامية في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتهدئة التوترات ومنع اندلاع مظاهرات جديدة.

نظمت مجموعة "طلاب ضد التمييز" مسيرات على مستوى البلاد الشهر الماضي انتهت بحملة قمع من قبل الشرطة ومقتل ما لا يقل عن 206 أشخاص، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الشرطة والمستشفيات.

وكان قادة المجموعة من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم في حملة الشرطة التي أعقبت بعض أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم رئيسة الوزراء شيخة حسينة التي استمرت 15 عاماً.

وقال نائب المفوض جنيد علم ساركر: "تمت إعادة جميع منسقي حركة الحصص الستة إلى عائلاتهم بعد ظهر اليوم".

وكان قد تم إخراج القائد الرئيسي ناهد إسلام واثنين آخرين قسراً من مستشفى في العاصمة دكا يوم الجمعة الماضي من قبل محققين بملابس مدنية واقتيادهم إلى مكان مجهول.

وأكد والده بدرول إسلام لوكالة فرانس برس أن ناهد عاد إلى المنزل بعد ظهر الخميس لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وتم احتجاز ثلاثة آخرين في الأيام التالية، حيث قالت الحكومة في ذلك الوقت إنهم احتُجزوا من أجل سلامتهم.

وصرح وزير العدل أنيس الحق لوكالة فرانس برس يوم الخميس بأن الستة جميعهم تطوعوا للبقاء في حجز الشرطة.

وأضاف: "لقد جاؤوا طواعية. وقالوا إنهم يريدون الذهاب. وقد سُمح لهم بالعودة إلى والديهم".

وقد استعادت حكومة حسينة النظام بعد نشر القوات، وفرض حظر التجول، وقطع شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة لمدة 11 يوماً.

وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في أعقاب الاضطرابات، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

- 'تعسفي وغير قانوني' -

استؤنفت احتجاجات صغيرة ومتفرقة في مدن في جميع أنحاء بنغلاديش هذا الأسبوع بعد أن أنهى أعضاء آخرون في مجموعة "طلاب ضد التمييز" تعليق المظاهرات.

وتعهدوا باستئناف حملتهم بعد أن تجاهلت الحكومة الموعد النهائي يوم الاثنين للإفراج عن قادتهم.

وقال الباحث في جامعة أوسلو مبشر حسن لوكالة فرانس برس: "كان احتجازهم تعسفياً وغير قانوني. وكانت هناك انتقادات وطنية ودولية متزايدة".

وأضاف أن الإفراج عن القادة يشير إلى أن الحكومة تتطلع إلى "تخفيف التوترات" مع الحركة الاحتجاجية.

اندلعت المظاهرات الشهر الماضي بسبب إعادة إدخال نظام حصص يخصص أكثر من نصف جميع الوظائف الحكومية لمجموعات معينة.

ومع وجود حوالي 18 مليون شاب بنغلاديشي عاطل عن العمل، وفقاً للأرقام الحكومية، أثارت هذه الخطوة استياءً عميقاً بين الخريجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

ويقول منتقدون إن نظام الحصص يُستخدم لملء الوظائف العامة بالموالين لحزب رابطة عوامي الحاكم.

وقد خفضت المحكمة العليا عدد الوظائف المخصصة الأسبوع الماضي لكنها لم تصل إلى حد تلبية مطالب المتظاهرين بإلغاء فئة الحصص الأكثر إثارة للجدل بالكامل.

وتحكم حسينة بنغلاديش منذ عام 2009 وفازت بفترتها الرابعة على التوالي في يناير بعد انتخابات خلت من معارضة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة وقمع المعارضة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.