صيادون يغلقون طريقاً سريعاً في بنغلاديش احتجاجاً على حظر الصيد

أغلق آلاف الصيادين في بنغلاديش الطريق السريع الأكثر ازدحاماً في البلاد أمس، وفقاً لما ذكرته الشرطة، مع تصاعد الاحتجاجات ضد حظر الصيد لمدة شهرين في خليج البنغال. ويقول الصيادون إن الحظر الذي يستمر 65 يوماً - ويهدف إلى تجديد المخزون السمكي - يدفعهم إلى الإفلاس. وتسبب احتجاجهم الذي استمر ساعة واحدة في بلدة سيتاكوندا الساحلية في تكدس مروري لمسافة عدة كيلومترات على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة دكا بمدينة شيتاغونغ الثانية. وقال رئيس الشرطة المحلية سومان بانيك إن المظاهرة التي شارك فيها 3000 صياد وعائلاتهم كانت سلمية "لكنها تسببت في ازدحام مروري هائل على هذا الطريق السريع المزدحم".

ولم يقم المتظاهرون بفتح الطريق إلا بعد أن وعد مسؤول حكومي وعضو برلمان محلي بتقديم المساعدة. يمتد حظر الصيد من 20 مايو إلى 23 يوليو، وتقوم سفن البحرية وخفر السواحل بدوريات في المنطقة لمنع أي انتهاكات. وكثيراً ما تفرض بنغلاديش حظراً على صيد الأسماك في أعماق البحار وفي الأنهار الساحلية للمساعدة في الحفاظ على المخزون السمكي، لكن هذا هو أطول حظر يُفرض على البحار القريبة من الساحل، مما أثار غضب مجتمعات الصيادين.

يعتمد حوالي 15 مليون شخص في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة صيد الأسماك في بنغلاديش التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقال شيامول باليت، أحد منظمي المظاهرة، إن الحظر أثر بشدة على الصيادين الفقراء، وخاصة مجتمع "جولداس" الهندوسي. يعيش أكثر من 55 ألف أسرة من "جولداس" في منطقة شيتاغونغ ويعملون في الصيد الساحلي، ويديرون بشكل رئيسي قواربهم الصغيرة. "لقد اقترضت عائلات جولداس قروضاً لتشغيل القوارب هذا الموسم.

هذا الحظر المفاجئ والطويل وضعهم في فخ الديون"، على حد تعبيره. وقد أعلنت الحكومة أنها ستوفر أرزاً مجانياً لما يقرب من نصف مليون أسرة من الصيادين المتضررين بشدة. لكن باليت قال إن البرنامج ليس واسع النطاق بما يكفي، مضيفاً "لا يمكنك إعالة أسرة بكيس من الأرز فقط". كما أثر الحظر على ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش بعد فرارهم من العنف في ولاية راخين بميانمار في السنوات الأخيرة.