أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحائز على جائزة نوبل ورائد التمويل الأصغر محمد يونس بدفع أكثر من مليون دولار كضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار قدمها لثلاث مؤسسات خيرية.
أ ف ب | دكا
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحائز على جائزة نوبل ورائد التمويل الأصغر محمد يونس بدفع أكثر من مليون دولار كضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار قدمها لثلاث مؤسسات خيرية، حسبما ذكر محامون يوم الاثنين.
ويُنسب إلى يونس، البالغ من العمر 83 عاماً، الفضل في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال بنك التمويل الأصغر الرائد الذي أسسه، لكنه دخل في خلاف مع رئيسة الوزراء شيخة حسينة، التي اتهمته بـ "امتصاص دماء" الفقراء.
وقد حصل يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006 تقديراً لجهوده في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال سردار جنات علي، محامي يونس، لوكالة فرانس برس: "المحكمة العليا... رفضت التماسنا".
وقضت المحكمة، التي أيدت قراراً صادراً عن محكمة أدنى درجة، يوم الأحد بوجوب دفع يونس للضرائب لأن القانون لا يدعم الإعفاءات الضريبية للتبرعات المقدمة للمؤسسات.
وكان يونس قد تبرع بمبلغ 767 مليون تاكا (7 ملايين دولار) لصالح "صندوق البروفيسور محمد يونس"، و"صندوق عائلة يونس"، و"مركز يونس" في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.
وأمرت المحكمة بدفع فاتورة ضريبية إجمالية قدرها 150 مليون تاكا (1.4 مليون دولار)، دفع منها بالفعل 30 مليون تاكا.
ويُعرف عن يونس مساعدته في القضاء على الفقر المدقع في بنغلاديش من خلال تقديم قروض التمويل الأصغر لعشرات الملايين من النساء الريفيات عبر بنك غرامين، الذي أسسه في ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش قد أمرت العام الماضي بإجراء تحقيق واسع النطاق في الشركات التي يرأسها يونس، كما هاجمته حسينة شخصياً، محملة إياه مسؤولية انسحاب البنك الدولي من مشروع جسر كان غارقاً في مزاعم فساد.
وعندما تم افتتاح الجسر بالقرب من دكا في يونيو من العام الماضي، قالت حسينة إن يونس كان يجب أن "يُغمس في النهر" لتعريضه اكتمال المشروع للخطر.
وفي مارس، نشرت 40 شخصية عالمية، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، رسالة مشتركة تدعو بنغلاديش إلى وقف الهجمات والمضايقات "غير العادلة" ضد يونس.
