دكا: قال مسؤول يوم الخميس إن الخط الساخن الجديد لمكافحة الفساد في بنغلاديش شهد إقبالاً هائلاً، حيث تلقى عشرات الآلاف من المكالمات حول أعمال فساد في أسبوعه الأول.
وقد أطلقت السلطات الحكومية الرقم 106 يوم الخميس الماضي في محاولة للحد من الفساد في بنغلاديش، التي صنفتها منظمة رقابية عالمية كواحدة من أكثر الدول فساداً في العالم.
وصرح براناب كومار بهاتاشاريا، المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد (ACC)، لوكالة فرانس برس قائلاً: "منذ 27 يوليو، اتصل حوالي 75 ألف شخص بخطنا الساخن".
يعمل على الخط الساخن خمسة موظفين حكوميين فقط، مع تحويل عدد كبير من المكالمات إلى نظام البريد الصوتي.
وأشار بهاتاشاريا إلى أن معظم المتصلين الذين تمكنوا من الوصول كانوا يطرحون شكاوى تقع خارج نطاق اختصاص الوكالة، بما في ذلك النزاعات العائلية الشخصية ومطالب المهور.
تمتلك اللجنة صلاحية التحقيق في الرشاوى داخل المكاتب والوكالات الحكومية، واختلاس أصول الدولة أو أموالها، وتكوين الثروات بطرق غير مشروعة، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي.
تمت إحالة أكثر من 200 شكوى ذات صلة إلى لجنة مكافحة الفساد للتحقيق فيها.
وذكرت صحيفة "ذا نيو إيج" الإنجليزية المحلية أن معظم الشكاوى كانت ضد مكاتب سجلات الأراضي، تليها خدمات المرافق، والمستشفيات الحكومية، والمدارس الحكومية، وهيئات النقل بالسكك الحديدية والطرق.
وقال راجيب أحسان، المسؤول في وحدة الخط الساخن التابعة للجنة مكافحة الفساد، لوكالة فرانس برس: "معظم الشكاوى تتعلق بالأراضي".
وأضاف أن بعض النساء اشتكين من مطالب المهور من قبل أزواجهن.
في العام الماضي، احتلت بنغلاديش المرتبة 13 كأكثر الدول فساداً في العالم، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي تعده سنوياً منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين.
وفي الأسبوع الماضي، اعترف وزير المالية البنغلاديشي إيه إم إيه موهيث، أثناء تدشين الخط الساخن، بعمق المشكلة، قائلاً إن الفساد كان في الماضي عملاً مخجلاً، لكنه ترسخ الآن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة.
وقال: "لقد غمرنا الفساد جميعاً. أولئك الذين في السلطة ينشرون الفساد. لم يكن ليستمر لو لم يكن الجميع متورطين. نحن جميعاً متورطون بشكل غير مباشر".
