محكمة بنغلاديشية تصدر مذكرة اعتقال بحق النائبة البريطانية توليب صديق في قضية فساد

وافقت محكمة في بنغلاديش على إصدار مذكرة اعتقال بحق المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة، توليب صديق، على خلفية مزاعم فساد مرتبطة بعمتها، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة المخلوعة شيخة حسينة.

تأتي المذكرة، التي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين، في أعقاب استقالة صديق من الحكومة البريطانية في يناير وسط تدقيق متزايد حول تورطها المزعوم في تحقيقات الاستيلاء على الأراضي والاختلاس التي تقودها لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC).

وصرح المدعي العام مير أحمد علي سلام لوكالة فرانس برس قائلاً: "المتهمون كانوا غائبين، ولهذا السبب وافقت المحكمة على مذكرة الاعتقال".

صديق، وهي عضو حالي في البرلمان عن حزب العمال البريطاني، هي ابنة أخت حسينة، التي فرت من بنغلاديش في أغسطس 2024 في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق قادها الطلاب وأجبرتها على ترك منصبها. وتتواجد حسينة الآن في الهند، حيث طلبت حكومة بنغلاديش مراراً وتكراراً تسليمها.

ووفقاً للجنة مكافحة الفساد، يُشتبه في أن صديق والعديد من أفراد أسرتها استحوذوا على أراضٍ مربحة في إحدى ضواحي دكا بطرق غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، ورد أنهم يخضعون للتحقيق بتهمة اختلاس 5 مليارات دولار مرتبطة بمشروع محطة طاقة نووية بتمويل روسي.

وعلى الرغم من الدراما القانونية المتصاعدة، يؤكد الفريق القانوني لصديق براءتها. وقالت شركة المحاماة ستيفنسون هاروود المحدودة، التي تمثلها، في بيان: "السيدة صديق لا تعرف شيئاً عن جلسة استماع في دكا تتعلق بها، وليس لديها علم بأي مذكرة اعتقال قيل إنه تم إصدارها". وأضافت: "لم ترد لجنة مكافحة الفساد على السيدة صديق أو توجه أي مزاعم إليها مباشرة أو من خلال محاميها".

ومع ذلك، تجادل السلطات البنغلاديشية بأن التواصل الرسمي لم يكن ضرورياً، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية المكثفة تعد إخطاراً كافياً.

وفي حين أعطت المحكمة الضوء الأخضر للمذكرة، فمن المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسمياً يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤول كبير في لجنة مكافحة الفساد بشرط عدم الكشف عن هويته.

ويعمق هذا التطور الأخير المأزق السياسي والقانوني المحيط بعائلة حسينة، ويمثل حالة نادرة لنائبة أجنبية في البرلمان تواجه إجراءات جنائية مرتبطة بفضيحة حكومية في الخارج.