دكا: ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش سلطة البرلمان في إقالة كبار القضاة، في حكم تاريخي قال محامون يوم الأربعاء إنه يعزز استقلال القضاء في البلاد.
وأعادت المحكمة العليا في البلاد العمل بنص يعود إلى حقبة الحكم العسكري، يسمح فقط لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس المحكمة، بإقالة القضاة الذين يثبت انتهاكهم لمدونة قواعد السلوك القضائي.
وقد قوبل الحكم الكامل الذي صدر يوم الثلاثاء بترحيب سريع من قبل المحامين باعتباره ضمانة حاسمة لحرية القضاء العلماني في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
وقال المحامي البارز سيد أحسن الكريم لوكالة فرانس برس: "يعلن الحكم أن التعديل السادس عشر للدستور باطل ولاغٍ. وهذا يعني أن أعلى محكمة تلغي سلطة البرلمان في إقالة كبار القضاة".
وأضاف كريم أنه بفضل هذا الحكم "التاريخي"، لن يكون للسلطة التنفيذية "أي دور مهيمن على القضاء".
وأشار كريم إلى أنه لو تُرك التعديل قائماً، لجعل كبار القضاة "خاضعين" للحكومة، حيث سيكونون تحت تهديد دائم بالإقالة.
وكانت رئيسة الوزراء شيخة حسينة قد أدخلت التعديل الدستوري الذي يسمح للبرلمان - الذي يسيطر عليه حزب رابطة عوامي الحاكم - بإقالة كبار القضاة في سبتمبر 2014.
وفي مايو من العام الماضي، أعلنت المحكمة العليا عدم شرعية التعديل بعد أن قدم محامٍ طعناً للمصلحة العامة.
وكانت المحكمة العليا، بقيادة رئيس المحكمة إس. كيه. سينها، قد أصدرت حكماً مؤقتاً الشهر الماضي ضد الحكومة.
وقال شاه دين مالك، المحامي البارز وأستاذ القانون: "لقد أثار التعديل السادس عشر شكوكاً حول استقلال القضاء، وقد ألغت المحكمة ذلك التعديل بجرأة".
وأضاف: "هذا يشير إلى حزم المحكمة في الحفاظ على استقلالها وحمايته".
وقد زادت المحكمة العليا الضغط على الحكومة لصياغة مدونة قواعد سلوك لقضاة المحاكم الدنيا، الذين يقول الخبراء إنهم يتأثرون بشدة بالحكومة.
ويقول الخبراء إن وجود مدونة رسمية من شأنه أن يحد من سلطة الحكومة في استخدام المحاكم الدنيا لمقاضاة قادة ونشطاء المعارضة بتهم ملفقة.
وقد صاغت وزارة العدل قواعد بهذا الشأن، لكن المحكمة العليا رفضتها.
ومنذ وصولها إلى السلطة في عام 2009، قامت حكومة حسينة باحتجاز وتوجيه اتهامات لعشرات الآلاف من أنصار المعارضة.
وتواجه خالدة ضياء، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة، ما لا يقل عن 30 تهمة.
يُذكر أن بنغلاديش خضعت للحكم العسكري في الفترة من 1975 إلى 1990.
