دكا: كانت العاصمة البنغلاديشية في حالة تأهب قصوى يوم الأربعاء قبيل صدور حكم من المحكمة العليا بشأن زعيم إسلامي بارز في البلاد، وهو ما قد يمهد الطريق لإعدامه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غضون أيام.
دكا: كانت العاصمة البنغلاديشية في حالة تأهب قصوى يوم الأربعاء قبيل صدور حكم من المحكمة العليا بشأن زعيم إسلامي بارز في البلاد، وهو ما قد يمهد الطريق لإعدامه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غضون أيام.
ومن المرجح أن يواجه زعيم حزب الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، البالغ من العمر 73 عاماً، حبل المشنقة في أقل من أسبوع إذا رفضت المحكمة استئنافه الأخير يوم الخميس بشأن الجرائم المرتكبة خلال حرب استقلال البلاد.
وقالت الشرطة إنها كثفت الإجراءات الأمنية في دكا قبيل صدور الحكم بسبب مخاوف من اندلاع أعمال عنف إسلامية، على الرغم من أنها أضافت أنه لا توجد تهديدات محددة من أي جماعة.
وصرح المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا، معروف حسين ساردار، لوكالة فرانس برس قائلاً: "لقد عززنا الأمن في العاصمة. وتم إبقاء الضباط في حالة تأهب".
وكان قد أُدين نظامي في الأصل بتهم القتل والاغتصاب وتدبير مقتل كبار المثقفين بصفته قائداً لميليشيا خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان.
وقد أيدت المحكمة العليا الحكم في يناير من هذا العام، لكن محامي نظامي قدموا استئنافاً أخيراً.
وكانت الإدانات السابقة لمسؤولي الجماعة قد أثارت أعنف أعمال عنف في البلاد منذ عقود، حيث قُتل حوالي 500 شخص، معظمهم في اشتباكات بين إسلاميين والشرطة.
وقال مساعد مفوض الشرطة، شبلي نعمان، لوكالة فرانس برس: "سيكون هناك أمن إضافي في المحكمة العليا وفي المواقع المهمة في المدينة".
يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تعاني فيه الدولة ذات الأغلبية المسلمة من سلسلة عمليات قتل لنشطاء علمانيين وليبراليين وأقليات دينية على يد متشددين إسلاميين مشتبه بهم.
وفي الأسبوعين الماضيين وحدهما، قُتل اثنان من نشطاء حقوق المثليين، وأستاذ ليبرالي، وخياط هندوسي أدلى بتعليقات مسيئة للنبي محمد، طعناً حتى الموت.
ولا يزال بإمكان نظامي، زعيم الجماعة منذ عام 2000 ووزير سابق في الحكومة، تجنب حبل المشنقة إذا حصل على عفو من الرئيس.
وقد تم إعدام ثلاثة من كبار مسؤولي الجماعة وزعيم رئيسي لحزب المعارضة الرئيسي بتهم ارتكاب جرائم حرب منذ ديسمبر 2013.
ومنذ تأسيسها من قبل حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2010، أصدرت المحكمة الدولية للجرائم أحكاماً ضد أكثر من اثني عشر من قادة المعارضة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المحاكمات لا ترقى إلى المعايير العالمية وتفتقر إلى الرقابة الدولية.
