بينما تكافح فرنسا آفة جرائم المخدرات في شوارعها، أثار وزير بارز الدهشة باقتراحه وقف استخدام النقد تماماً لردع صفقات المخدرات.
أ ف ب | باريس
بينما تكافح فرنسا آفة جرائم المخدرات في شوارعها، أثار وزير بارز الدهشة باقتراحه وقف استخدام النقد تماماً لردع صفقات المخدرات.
"كيف نوقف انتشار المخدرات في أحيائنا؟" هكذا تساءل وزير العدل جيرالد دارمانان، وهو وزير داخلية سابق وأحد أبرز أعضاء الحكومة، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الخميس.
وأضاف: "هناك إجراء بسيط إلى حد ما، وهو أن إنهاء التعامل بالنقد سيمنع إنشاء نقاط لبيع المخدرات".
وعلى عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، ولا سيما دول الشمال، لا يزال النقد جزءاً أساسياً نسبياً من الحياة اليومية في فرنسا، حيث غالباً ما تضع المخابز والمقاهي حداً أدنى للدفع قبل السماح باستخدام البطاقة.
وفي مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" يوم الجمعة، حرص دارمانان، الذي أبدى اهتماماً بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، على توضيح تصريحاته دون التراجع عنها.
وقال إن صفقات المخدرات النقدية تبلغ قيمتها "ما بين أربعة وستة مليارات يورو" في فرنسا سنوياً، لا تصادر السلطات منها سوى "بضعة ملايين من اليوروهات".
وأضاف أن النقد "هو ما يُمكّن جزءاً كبيراً من عمل الجريمة المنظمة والدعارة والاتجار بالبشر".
لكن دارمانان، الذي وصف نفسه بأنه "واقعي"، أضاف أن وقف النقد هو "أحد الردود وليس الرد الوحيد" لمكافحة جرائم المخدرات، التي أصبحت قضية سياسية ذات أهمية متزايدة في فرنسا.
وقال: "إنه نقاش عام ينبغي بلا شك طرحه في حملة رئاسية، على سبيل المثال".
