قطاع التصنيع في البحرين يتصدر في الحصول على القروض

تي دي تي | المنامة

كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قطاع التصنيع في البحرين حصل على أعلى نسبة من القروض في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذ على 25% من إجمالي القروض الممنوحة، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الصناعي والنمو، والأداء القوي لقطاع التصنيع فيها. ومع ذلك، فإن هذا يتناقض مع الاتجاه العام في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتظهر البيانات أنه في قطر، حصل قطاع "الخدمات الأخرى" على الحصة الأكبر من القروض (48%)، بينما في المملكة العربية السعودية، شكلت القروض الفردية الجزء الأكبر (47%). وبلغ هذا الرقم 37% في سلطنة عمان، و36.3% في الكويت، و26.3% في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بشكل أساسي للاستهلاك المنزلي.

وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سلطنة عمان)، حصل نشاط العقارات على ثاني أكبر حصة من القروض والتسهيلات الائتمانية. حيث استحوذ هذا القطاع على 19.2% من إجمالي القروض في قطر، و19.1% في الكويت، و16.3% في البحرين، و12.5% في الإمارات، و10.4% في السعودية. بينما خصصت سلطنة عمان 8.5% من قروضها لقطاع "الخدمات الأخرى".

وفي البحرين، حصل قطاع تجارة الجملة والتجزئة على ثالث أكبر حصة من القروض بنسبة 14.5%. وشهدت الإمارات تخصيص 11.8% للأنشطة المالية والتأمين، وهو رقم مشابه للكويت (11.6%). ووجهت قطر 11% من قروضها لقطاع النقل والتخزين، بينما خصصت سلطنة عمان 8% للتصنيع، والسعودية 7.1% لتجارة الجملة والتجزئة.

ويسلط التقرير الضوء على مكانة البحرين الرائدة في نسبة كفاية رأس المال بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت إلى 23.8% في يونيو 2024. تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 19.4%، ثم قطر (18.6%)، والإمارات (18.3%)، والكويت (18.1%)، وسلطنة عمان (17.8%). وقد تجاوزت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال البالغ 8.5%.

كما احتلت البحرين المرتبة الثانية في صافي الأرباح بين البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، محققة 14.5% خلال الفترة. وحصلت الإمارات على أعلى حصة بنسبة 55.3%، تلتها السعودية (11.7%)، وقطر (9.8%)، وسلطنة عمان (7.7%).

وأخيراً، سجلت البحرين أدنى نسبة للقروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60.5%، مقارنة بقطر التي تصدرت بنسبة 124.9%، وسلطنة عمان (104.7%)، والسعودية (79.3%)، والإمارات (78%). ولم تتوفر بيانات خاصة بالكويت.