بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: صرح النائب عادل حميد بأنه يجب منح شركات القطاع الخاص التي توظف بحرينيين حوافز لتشجيع البحرنة.
المنامة : صرح النائب عادل حميد بأنه يجب منح شركات القطاع الخاص التي توظف بحرينيين حوافز لتشجيع البحرنة.
قال النائب عادل حميد لصحيفة دي تي نيوز أمس أثناء شرح مقترحه المقدم: "يجب إعفاء الشركات الخاصة التي توظف 80 في المائة أو أكثر من البحرينيين من دفع الرسوم المختلفة للحصول على التصاريح".
وأضاف: "إن تقديم المزيد من الحوافز والمزايا للشركات التي توظف البحرينيين سيساهم في توفير وظائف للبحرينيين ومعالجة قضية البطالة".
وكان حميد قد أثار القضية خلال نقاش مفتوح مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في مايو 2016 في مجلس النواب. وتعهد الوزير حينها بـ "دراسة الاقتراح".
وقال: "لقد قدمت الوزارة وعوداً كثيرة، لكن لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع. أعرف شركات في القطاع الخاص تتكون من بحرينيين فقط، ومع ذلك لا يتم منحهم أي امتيازات ويعاملون بنفس الطريقة التي تعامل بها المؤسسات الأخرى غير الملتزمة بالبحرنة". وألمح إلى أن الاقتراح قد يُعاد تقديمه كمشروع قانون لإلزام الحكومة بالتنفيذ. "سيساعد الاقتراح في تقليل البطالة، وتخفيف الضغط على السلطات التي تبذل جهوداً لا تنتهي لخلق فرص عمل للبحرينيين في القطاع الخاص بما يخدم اقتصاد المملكة".
وأشار إلى أن "معدلات البحرنة في العديد من الشركات لا تزال منخفضة. وهذا يزيد من البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المعنية، وخاصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في رفع معدلات البحرنة، إلا أن الأرقام لا تزال منخفضة للغاية".
وعند سؤاله عن مقترحه لخفض الرسوم، قال النائب: "سيشمل ذلك جميع الرسوم الحكومية على التصاريح المختلفة، مثل تصاريح العمل والمتطلبات الأخرى لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفقاً لطبيعة العمل".
وأضاف المشرع: "توفر العديد من الشركات الحد الأدنى المطلوب من معدل البحرنة لتجنب تطبيق الإجراءات القانونية ضدها بسبب مخالفة نسب البحرنة. ولكن، لا توجد حوافز حقيقية للشركات التي تبادر إلى رفع معدلات توظيف البحرينيين لديها. هناك بعض الشركات ذات معدلات البحرنة العالية التي لا تتلقى التشجيع اللازم. وهذا يعكس وجود فجوات في أهداف وغايات هذا التشريع القانوني".
