البحرنة: مجلس الوزراء يقر نظاماً اختيارياً

المنامة : بناءً على توصية اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء أمس على إدخال نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي. وبموجب هذا النظام، سيدفع أصحاب العمل الراغبون في زيادة عدد العمالة الوافدة رسوماً إضافية، وفقاً للوائح محددة.

وينص النظام على أن البحرنة شرط أساسي للاحتفاظ بتصاريح عمل الوافدين وتجديدها. كما يجب على المؤسسات والمنشآت تأكيد عدد الموظفين البحرينيين في بداية تطبيق النظام الجديد، والذي سيطبق على عملية التجديد الشاملة بعد عام من تطبيقه لأول مرة.

كما طلب مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ النظام. وأكد المجلس حرصه على تعزيز أفضلية البحرينيين مع الحفاظ على المرونة لضمان نمو القطاع الخاص.

زيارات القرى والمدن

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن والقرى للاطلاع عن كثب على احتياجات الخدمات. وأصدر سموه تعليمات بمتابعة احتياجات قريتي بوري وأبو قوة، بما في ذلك فتح مخارج جديدة لبوري، واستكمال شبكة الصرف الصحي وخدمات الطرق في بوري، بالإضافة إلى الخدمات الإسكانية في القريتين.

كما اطلع سمو رئيس الوزراء على احتياجات قرية قلالي فيما يتعلق بالمرافق الشبابية والرياضية.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر في تصريح عقب الجلسة: "تم تسليط الضوء على تلك الاحتياجات في التقرير الذي قدمه وزير شؤون الشباب والرياضة حول الزيارة التي قام بها للقرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء".