البحرينيون العاملون في دول مجلس التعاون يساهمون بنسبة 1% في تأمين التعطل

ت دي تي | المنامة

سيدفع البحرينيون العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 1% من أجرهم المؤمن عليه لصالح تأمين التعطل، مع التزام أصحاب العمل بدفع نسبة مماثلة، وذلك بموجب تعديلات على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، والتي من المقرر أن يناقشها مجلس الشورى يوم الأحد.

ويأتي هذا التغيير كجزء من مشروع قانون مرفق بالمرسوم رقم 38 لسنة 2025 بالموافقة على وثيقة قانونية لتعديل أجزاء من النظام الموحد الذي يطبق على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو.

وأوضحت لجان مجلس الشورى أن هذه الخطوة ستضيف فرعاً لتأمين التعطل إلى النظام، مما سيوفر سيولة إضافية لحساب تأمين التعطل في البحرين، دون أن يكون لها أي تأثير مباشر على ميزانية الدولة، سواء على الإيرادات العامة أو الإنفاق المتكرر.

الأثر

وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الأثر الرئيسي سيكون تدفقات نقدية إلى حساب تأمين التعطل من خلال استقطاعات من أجور البحرينيين العاملين في دول الخليج.

ووصفت اللجنة ذلك بأنه إيجابي للحساب، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لن يغير من توازن الميزانية.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المساهمة محددة بـ 1% من العامل و1% من صاحب العمل، وهو ما يتطابق مع النسبة المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن تأمين التعطل.

وأبلغ ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اللجنة أن الإضافة الجوهرية الجديدة هي فرع تأمين التعطل، في حين تهدف التعديلات الأوسع إلى تحديث الإجراءات الحالية وتحسين الكفاءة، بما في ذلك تعزيز القنوات الفنية المستخدمة لتحصيل الاشتراكات.

الإجراءات

وأوضحوا أن دول مجلس التعاون تتبع إجراءات مشتركة منذ سنوات، لكن التعديلات تسعى إلى تحديث الآليات وتحسين طرق التحصيل.

كما شرحوا عملية التسجيل في النظام، حيث يقدم صاحب العمل الخليجي المستندات المطلوبة إلى هيئة التأمين في الدولة التي يعمل بها الشخص.

وبعد مراجعة الطلب والموافقة عليه رسمياً، يتم إرساله إلى هيئة التأمين في دولة العامل لاستكمال الخطوات المتبقية.

وبمجرد صدور الموافقة النهائية، يبدأ صاحب العمل في استقطاع الاشتراكات من الموظف وتحويلها إلى الحسابات المصرفية المخصصة للنظام.

النظام

وفي خطاب مؤرخ في 19 يناير 2026، ذكرت وزارة الخارجية أن النظام الموحد ينبع من أهداف دول مجلس التعاون في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، وحماية حقوق المواطنين بعد التقاعد لضمان حصولهم على المزايا كما لو كانوا في بلدانهم.

وأكدت الوزارة أن هذا يدعم الاستقرار الاجتماعي للمواطنين العاملين خارج دولهم ويشجع على تنقل العمالة داخل التكتل، مستشهدة بقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ 162 بتاريخ 28 نوفمبر 2024.

وقد أيد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مشروع القانون، كما أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن رؤيته لمشروع القانون كخطوة إيجابية من شأنها دعم استقرار العمال وحماية حقوقهم.