المرأة البحرينية شريك أساسي في نجاح السياسة الخارجية

وزير الخارجية يسلط الضوء على مساهمات المرأة في السلام والحوار والتعاون الدولي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

تيديت | المنامة

أشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالدور البارز للمرأة البحرينية في العمل الدبلوماسي، واصفاً إياها بالشريك الأساسي في تعزيز السلام والحوار والتفاهم المتبادل والتعاون الدولي متعدد الأطراف، دعماً لأولويات وقيم السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المرأة في الدبلوماسية: تشكيل مستقبل التعاون العالمي"، رفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات خلال مسيرة التنمية في المملكة وفي السلك الدبلوماسي، عازياً هذا النجاح إلى رؤية القيادة الحكيمة ودعم الحكومة ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة. وأشار إلى أن هذه الجهود عززت من مشاركة المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار في مختلف القطاعات، لا سيما في المجال الدبلوماسي.

وسلط الزياني الضوء على الحضور القوي للمرأة داخل وزارة الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبحرين في الخارج، مشيراً إلى أن المرأة تمثل حوالي 37% من القوى العاملة في الوزارة و38% من السلك الدبلوماسي. وأضاف أن المرأة البحرينية تواصل تولي مسؤوليات دبلوماسية وتنفيذية وإدارية رفيعة المستوى، كما تشكل نصف خريجي أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

كما أكد على مساهمات المرأة البحرينية في إنجازات المملكة في الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدبلوماسية الوقائية، وجهود الوساطة. ويمتد دورها ليشمل مشاركة البحرين كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، وعضويتها في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026-2028.

وأشاد الوزير بدور المرأة البحرينية في دفع المبادرات الإنسانية والحضارية للمملكة التي تهدف إلى تعزيز السلام والتعايش والعدالة والقيم الإنسانية. ونوه بمساهماتها عبر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك في مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الدولية التي عززت مكانة البحرين العالمية.