قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ببراءة مواطنة بحرينية من تهمة عدم الإفصاح عن ذمتها المالية، وذلك لعدم ثبوت إخطارها بالإجراءات القانونية بشكل سليم.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ببراءة مواطنة بحرينية من تهمة عدم الإفصاح عن ذمتها المالية، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنها لم تُخطر بشكل قانوني وسليم بالإجراءات المتخذة ضدها.
وأكد محامي الدفاع عنها، السيد علي محفوظ، صدور هذا الحكم.
ووفقاً لأوراق القضية، كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بالامتناع عن الإفصاح عن أموالها في عام 2023 داخل مملكة البحرين.
وفي حيثيات حكمها المفصل، ذكرت المحكمة أنها بعد فحص القضية وظروفها والأدلة المقدمة، وجدت أن أدلة الإثبات التي استندت إليها النيابة العامة غير مقنعة.
وأوضحت المحكمة أنها لم تطمئن إلى الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لإثبات التهمة.
وبينت المحكمة أنه بموجب القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، تنص المادة 24 بوضوح على التزامات الإفصاح: "يجب على المنفذ ضده خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، الإفصاح عن أمواله بالقدر الذي يغطي قيمة الدين".
ومع ذلك، وبعد مراجعة ملف القضية، لم تجد المحكمة أي دليل على أن المتهمة قد أُخطرت رسمياً بأي إجراءات تنفيذية أو أنها كانت على علم بها.
وأضافت أن خطاباً صادراً عن إدارة التنفيذ يدعي إخطار المتهمة على العنوان المذكور في أمر التنفيذ لا يعد كافياً، لعدم تحديده تاريخاً أو تقديم دليل على استلام الإخطار فعلياً.
وخلصت المحكمة إلى وجود شك معقول حول ما إذا كانت المتهمة على علم بإجراءات التنفيذ، وبالتالي لا يمكن القول بأنها تعمدت عدم الإفصاح عن أموالها.
