تشكل فئة المتقاعدين ما يقرب من 11 في المائة من السكان البحرينيين في المملكة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تشكل فئة المتقاعدين ما يقرب من 11 في المائة من السكان البحرينيين في المملكة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
يبلغ عدد المتقاعدين الأحياء 74,303 متقاعداً - 40,304 في القطاع الخاص و33,999 في القطاع العام - في حين بلغ عدد المتقاعدين المتوفين 13,400، منهم 7,515 في القطاع الخاص و5,885 في القطاع العام.
وبخلاف المتقاعدين، تصدر الأطفال قائمة المستفيدين (47.5%)، تلتهم الأرامل (40%)، ثم فئات أخرى (12.5%).
وتضمنت "فئة أخرى" الأب والأم والأخ والأخت والأحفاد.
قبل عامين، أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق التقاعد في القوانين والأنظمة التأمينية والتقاعدية، والذي بموجبه تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الإشراف على صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وتشمل إيرادات صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي تلك المخصصة سابقاً لصندوق تقاعد القطاع العام وصندوق التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن استثمار أمواله أو أي أنشطة أخرى.
وينص المرسوم بقانون على وقف الزيادة السنوية في جميع المعاشات التقاعدية المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمين.
ويشير المرسوم بقانون إلى أنه لا يجوز للمتقاعدين الحصول على أكثر من معاش تقاعدي بموجب أنظمة تقاعد وتأمين مختلفة، باستثناء المستحقين لمعاشات تقاعدية بسبب العجز أو إصابات العمل أو القرابة.
ويجوز للمتقاعدين المستحقين بموجب أي من القوانين السابقة والذين يلتحقون بوظائف لا تخضع لنفس القانون الذي يستحقون بموجبه المعاش التقاعدي، ضم فترة خدمتهم السابقة إلى فترة خدمتهم الجديدة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين.
كما يمكنهم اختيار الاستمرار في تلقي معاشاتهم التقاعدية عن فترة عملهم السابقة، بالإضافة إلى الرواتب التي يتقاضونها من وظائفهم الجديدة بشرط ألا يخضعوا لقوانين التقاعد والتأمين ضد إصابات العمل.
ويتعين على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن سداد اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 دفع غرامة لا تقل عن القيمة الإجمالية للاشتراكات غير المسددة ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها.
وتؤول قيمة الغرامات إلى صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وقد كانت هناك دعوات من جهات عديدة لإدراج الوافدين أيضاً في نظام التقاعد.
وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة تدرس خطوة لإدراج الوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن صندوق التقاعد.
