قضت المحكمة الشرعية الكبرى بإسقاط ولاية مواطن بحريني على شقيقته، ونقلها إلى القاضي الشرعي لتمكينها من الزواج من شاب ثبتت نزاهته أمام المحكمة.
ت دي تي | المنامة
صحيفة الديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الشرعية الكبرى بإسقاط ولاية مواطن بحريني على شقيقته، ونقلها إلى القاضي الشرعي لتمكين المدعية من الزواج من شاب ثبتت نزاهته أمام المحكمة.
وكان الأخ قد رفض سابقاً خطبة الشاب. وأكدت المحكمة أن تعنت الولي في منع زواج من هي تحت ولايته دون سبب شرعي غير جائز بموجب المادة 17 من قانون الأسرة.
ويسمح القانون بنقل الولاية إلى القاضي الشرعي لمنع الظلم، مع التأكيد على أن الولي يجب أن يراعي مصالح من هم تحت رعايته، وخاصة بناته أو أخواته.
وكانت المدعية البحرينية قد رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بإسقاط ولاية شقيقها بسبب تعنته في رفض زواجها ممن ترغب، رغم وفاة والدها.
وقد رفض المدعى عليه خطبة شاب صالح من دولة خليجية، مدعياً وجود مانع ديني. وفي البداية، أُحيلت القضية إلى مكتب التوفيق الأسري، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وأحالت المحكمة الأمر للتحقيق واستمعت إلى شهادات الشهود الذين أكدوا تحت القسم أن الخاطب رجل كفء وصالح ولا توجد أي موانع شرعية تحول دون الزواج.
وفي ختام التحقيق، خلصت المحكمة إلى أن امتناع الولي عن السماح لمن هي تحت ولايته، وهي امرأة عاقلة، بالزواج ممن ترغب دون سبب شرعي هو أمر غير مقبول، ويؤدي تلقائياً إلى انتقال الولاية إلى القاضي الشرعي.
وشددت المحكمة على أن هذا التصرف محرم شرعاً كونه نوعاً من الظلم، حيث يلتزم الولي برعاية مصالح من يتولى أمرهم.
وجاء في حكم المحكمة: "ثبت أن رفض المدعى عليه كان فيه إضرار بمصلحة المدعية، وأنه لا توجد موانع تحول دون زواجها من الخاطب. وبناءً عليه، استجابت المحكمة لطلب المدعية، ونقلت الولاية إلى القاضي الشرعي لإتمام زواجها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف".
