أيدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الكبرى ومحكمة الاستئناف العليا، بسجن مواطن بحريني لمدة ثلاث سنوات لتجديده إقامة طليقته في المملكة بشكل غير قانوني لمدة أربع سنوات من خلال الادعاء زوراً باستمرار العلاقة الزوجية.
تيديت | المنامة
أيدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الكبرى ومحكمة الاستئناف العليا، بسجن مواطن بحريني لمدة ثلاث سنوات لتجديده إقامة طليقته في المملكة بشكل غير قانوني لمدة أربع سنوات من خلال الادعاء زوراً باستمرار العلاقة الزوجية.
جاء ذلك على الرغم من وقوع الطلاق بينهما قبل عدة سنوات وزواجها لاحقاً من مواطن خليجي آخر. كما أمرت المحكمة بإبعاد الطليقة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث كانت قد حُكم عليها سابقاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام فني تأشيرات بالإبلاغ عن توجه المتهم إلى الإدارة طالباً إلغاء إقامة طليقته، حيث تبين أنه طلقها في عام 2013، ومع ذلك ظلت على كفالته.
وقد قام المتهم بتجديد إقامتها بشكل متكرر، مقدماً طلبات شخصية ومؤكداً استمرار زواجهما، حيث كانت إقامتها كأجنبية تتطلب مثل هذا الطلب من الزوج.
وقدم المتهم وثائق مزورة على مر السنين لدعم ادعائه بأنها لا تزال زوجته. وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف بوقوع الطلاق في عام 2013، لكنه استمر في تجديد إقامتها بذريعة استمرار زواجهما.
وأيدت الطليقة هذه الأقوال، معترفة بوقوع الطلاق وزواجها لاحقاً من رجل آخر، كما كشفت عن وجود اتفاق بينهما على تجديد إقامتها طوال تلك الفترة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التلاعب ببيانات نظام تكنولوجيا المعلومات التابع للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمساعدة موظف آخر كان يعمل بحسن نية. وهدف هذا التلاعب إلى تقديم بيانات كاذبة على أنها صحيحة، حيث ادعى أنها لا تزال زوجته أثناء تجديد إقامتها ثلاث مرات.
بالإضافة إلى ذلك، أُدين المتهم بتهمة تزوير محررات رسمية، وتحديداً ملصقات التأشيرة في جواز سفر طليقته، وذلك أيضاً بمساعدة الموظف الذي كان يعمل بحسن نية.
وقد قام المتهم بتغيير المعلومات في نماذج طلبات التأشيرة والإقامة واستخدم الوثائق المزورة في هذه العملية. كما وجهت النيابة العامة للطليقة تهمة الاشتراك في الجرائم المنسوبة للمتهم.
