براءة مواطن بحريني من تهمة استيراد المخدرات في قضية غير اعتيادية

تمت تبرئة مواطن بحريني من تهمة استيراد المواد المخدرة على الرغم من إيجابية فحص المخدرات واكتشاف مواد ممنوعة في طرد موجه إليه. وبدلاً من ذلك، أدانت المحكمة المتهم بتهمة أخف وهي الحيازة بقصد التعاطي، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات نظراً لخلو سجله من أي سوابق جنائية، كما أمرت بمصادرة الطرد المضبوط.

وتعود تفاصيل القضية غير الاعتيادية، كما أوضحها محامي الدفاع عبد الرحمن المعاودة، إلى طرد بريدي موجه للمتهم كان يُشتبه في احتوائه على مادة الحشيش المخدرة.

وعقب صدور إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم واستجوابه وإخضاعه لفحص البول، الذي أكد وجود آثار لمادتي الحشيش والبريجابالين (عقار مؤثر عقلياً).

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استيراد وحيازة وإحراز مادتي الحشيش والبريجابالين في عام 2024 بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

إلا أن المحامي المعاودة دفع ببراءة موكله من تهمة الاستيراد، مؤكداً إنكار المتهم لأي صلة له باستيراد الطرد أو علمه المسبق بمحتوياته.

وأشار المحامي إلى أن أي شخص يمكنه استخدام اسم وبيانات شخص آخر لشراء بضائع عبر الإنترنت، مؤكداً عدم وجود دليل قاطع يربط المتهم بعملية استيراد الطرد.

وأكد المحامي: "لم يكن موكلي على علم بالشحنة أو محتوياتها، وقد تفاجأ عند تلقيه اتصالاً يطلب منه استلامها. إن عدم معرفته التامة بمصدر الطرد ومحتوياته يجعل تورطه أمراً مستبعداً للغاية".

وذكرت المحكمة في حكمها أنها لم تتمكن من إدانة المتهم بتهمة الاستيراد لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطه في ذلك.