توظيف البحرينيين يتفوق على العمالة الوافدة

لم تشهد أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالبحرين تغيراً يذكر بين عامي 2022 و2024، حيث ارتفعت بنحو 0.6%، بينما نما توظيف البحرينيين بأكثر من 4%.

وتظهر أرقام وزارة العمل، المستمدة من بيانات المشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن عدد العمال البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع من 99,945 في عام 2022 إلى 103,986 في عام 2024. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العمال الوافدين من 464,304 إلى 467,267.

جاءت هذه الأرقام في رد كتابي على سؤال للنائب الدكتور منير سرور، حيث أوضحت الوزارة أن كل قطاع يخضع لنسب بحرنة، تتغير مستوياتها حسب المجال وحسب الطلب البحريني على الوظائف المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النسب يتم مراقبتها آلياً من خلال الأنظمة الإلكترونية، حيث تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالنسب المقررة رسوم إضافية قدرها 500 دينار بحريني عن كل تصريح عمل للوافدين.

كما أكدت الوزارة أن الالتزام بنسب البحرنة يعد شرطاً للمشاركة في المناقصات الحكومية، ويتم مراجعة هذه النسب وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن العمال البحرينيين أثبتوا قدرتهم على المنافسة في القطاع الخاص، مضيفة أن العديد من الشركات تعتمد الآن على الكوادر البحرينية، حيث وصلت نسب البحرنة في بعض الشركات إلى ما بين 80% و90%.

بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد عمالتها الوافدة خمسة عمال، تطبق قواعد البحرنة عند طلب تصاريح عمل جديدة للعمالة الوافدة.

كما أشارت الوزارة إلى وجود فترة انتظار مدتها 21 يوماً قبل الموافقة على تصاريح العمل لاستقدام عمالة وافدة من الخارج. وخلال هذه الفترة، يتعين على أصحاب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لمدة سبعة أيام ومقابلة المتقدمين البحرينيين، بالإضافة إلى العمال الوافدين الموجودين بالفعل في المملكة.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو الحد من التوظيف من الخارج في حال توفر عمالة مناسبة محلياً، ومنح البحرينيين فرصة أفضل في سوق العمل.

ورداً على سؤال حول التصاريح الصادرة للوظائف المصنفة على أنها "قابلة للإحلال"، قالت الوزارة إنه لا توجد فئة بهذا الاسم، وبالتالي لا يمكنها تقديم رقم لتصاريح الوافدين في مثل هذه الأدوار.

النائب الدكتور منير سرور