كشفت بيانات رسمية أن متوسط أجر العاملين البحرينيين في قطاع المال والتأمين يبلغ 1169 ديناراً شهرياً، في حين يبلغ متوسط أجر الموظفين الجدد 610 دنانير، ويعد هذا القطاع من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 17.8%.
تيديت | المنامة
كشفت بيانات رسمية أن متوسط أجر العاملين البحرينيين في قطاع المال والتأمين يبلغ 1169 ديناراً شهرياً، في حين يبلغ متوسط أجر الموظفين الجدد 610 دنانير، ويعد هذا القطاع من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 17.8%.
وأشار التقرير المالي للمملكة إلى أن القطاع نما بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مع زيادة في نشاط التحويلات الإلكترونية وارتفاع في إقراض البنوك التجارية.
وارتفعت قيمة المعاملات التي تمت معالجتها من خلال نظام التحويلات المالية الإلكترونية بنسبة 16.3% لتصل إلى 9.6 مليار دينار.
كما ارتفعت الميزانية العمومية الموحدة للنظام المصرفي بنسبة 2.7%.
الودائع
ارتفعت قروض البنوك التجارية بنسبة 4.8% لتصل إلى 12.7 مليار دينار، بينما انخفضت الودائع من غير البنوك بنسبة 2.7%.
وصُنف قطاع المال والتأمين كأكبر مساهم ضمن الأنشطة غير النفطية، التي تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في البحرين 375 مؤسسة بحلول الربع الثالث من عام 2025.
وبلغ عدد العاملين في القطاع 14,940 موظفاً، منهم 10,383 بحرينياً، والذين يشكلون 69.5% من القوى العاملة، مقارنة بـ 4,557 عاملاً وافداً بنسبة 30.5%.
وضم القطاع المصرفي 83 بنكاً، منها 29 بنكاً تجارياً. ومن بين هذه البنوك، 13 بنكاً تجارياً مسجلاً محلياً و16 فرعاً لبنوك تجارية أجنبية.
كما شملت الأرقام 56 بنكاً للجملة، وستة مكاتب تمثيل، وجمعية مصرفية واحدة. وبلغ عدد البنوك الإسلامية 15 بنكاً.
الاستثمار
وصلت أصول القطاع المصرفي إلى 246.8 مليار دولار بحلول أغسطس 2025، بما في ذلك 65.7 مليار دولار تمتلكها البنوك الإسلامية، في حين أظهرت البيانات وجود 51 شركة استثمارية في البحرين. وسجلت أرقام التأمين 140 مؤسسة تأمين مرخصة، باستثناء ممثلي شركات التأمين.
وتضمنت القائمة 30 شركة تأمين، و21 شركة تأمين وإعادة تأمين، و14 شركة مسجلة محلياً، وست شركات تكافل وإعادة تأمين، إلى جانب الفروع والوسطاء واستشاريي ومديري التأمين.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين 31 خبيراً، ووصل عدد ممثلي شركات التأمين إلى 108.
الصناديق
ظلت صناديق الاستثمار جزءاً كبيراً من المشهد، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة والمسجلة 1,738 صندوقاً بحلول نوفمبر 2025، بأصول بلغت قيمتها 11.139 مليار دولار.
وشمل ذلك 54 صندوق استثمار محلي، و10 صناديق استثمار خاصة، و165 صندوق استثمار إسلامي محلي وأجنبي، بالإضافة إلى 1,674 صندوقاً أجنبياً خارجياً.
وبلغت قيمة أسواق رأس المال 20.1 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين 239.438 مليون دينار، وفقاً للأرقام.
