سجلت مملكة البحرين حضوراً بارزاً على الساحة الدولية، حيث مثل المملكة مسؤولان رفيعا المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي عقد في مدينة نيس الساحلية بفرنسا، في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
سجلت مملكة البحرين حضوراً بارزاً على الساحة الدولية، حيث مثل المملكة مسؤولان رفيعا المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي عقد في مدينة نيس الساحلية بفرنسا، في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
شارك في هذه القمة رفيعة المستوى كل من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد حمد يعقوب المحميد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، يرافقهم سعادة السيد عصام عبد العزيز الجاسم، سفير مملكة البحرين لدى فرنسا.
تحت شعار "تسريع العمل وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام"، جمع المؤتمر - الذي استضافته فرنسا وكوستاريكا - جمهوراً عالمياً متنوعاً من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والباحثين ومجموعات المجتمع المدني لمعالجة واحدة من أكثر التحديات البيئية إلحاحاً على كوكب الأرض.
وأكد الوزير المبارك التزام البحرين الراسخ بالإشراف البيئي، استناداً إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما جدد التأكيد على جهود البحرين المستمرة لمواءمة المشاريع والسياسات الوطنية مع أهداف الاستدامة العالمية، لا سيما من خلال مبادرة "مخطط البحرين" التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وصرح الوزير المبارك قائلاً: "تقف المملكة في تضامن مع المجتمع الدولي في التصدي لتغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية، وخاصة محيطاتنا وبحارنا. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع هيئات الأمم المتحدة، تواصل البحرين تحقيق نتائج ملموسة في الاستدامة البيئية عبر قطاعات متعددة".
يدعم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات هدف التنمية المستدامة 14 (SDG 14): الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. وشملت المناقشات معالجة التلوث البلاستيكي، والحد من الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
ومن النتائج الرئيسية للمؤتمر الاعتماد المتوقع لخطة عمل نيس للمحيطات وإعلان الحفاظ على المحيطات والاقتصادات الزرقاء المستدامة، مما يضع خارطة طريق لتعزيز التعاون العالمي وتدابير ملموسة لحماية النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.