وزير الخارجية: رئاسة البحرين لمجلس الأمن الدولي علامة فارقة في مسيرتها الدبلوماسية

ت دي تي | المنامة

أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر أبريل 2026 يمثل علامة فارقة تاريخية في مسيرتها الدبلوماسية وإسهاماتها الرائدة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وزير الخارجية عن فخره العميق بهذه المسؤولية الدولية رفيعة المستوى التي تضطلع بها المملكة، والتي تتزامن مع رئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئاستها للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته الـ 165. وأشار إلى أن ذلك يعكس الثقة الدولية في السياسة الخارجية المتوازنة للبحرين بقيادة جلالة الملك، والتزامها الراسخ بتنسيق المواقف الخليجية والعربية وتعزيز التضامن الدولي لصالح البشرية.

وأبرز معاليه أن الحضور الدبلوماسي النشط للبحرين يوفر فرصة استراتيجية لتعزيز الالتزام بالمواثيق الإقليمية والدولية من خلال التمسك بمبادئ السيادة الوطنية، وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز الحلول السلمية الشاملة والمستدامة للنزاعات. كما أكد على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة، وحماية إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شدد على النجاح الدبلوماسي للبحرين في حشد الدعم الدولي لإدانة هجمات إيران على أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، بالإضافة إلى قرار بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان حظي بدعم 115 دولة. وقد دعا القراران إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها غير المبررة، واصفين إياها بأنها انتهاكات خطيرة للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وتهديد جسيم للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وخرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي الختام، أكد الدكتور الزياني التزام البحرين، من خلال رئاستها لمجلس الأمن، بتعزيز الحوار والتفاهم والشراكة الدولية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان سلامة الملاحة الدولية، وتعزيز الترابط بين السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان كركائز أساسية لمنظومة الأمم المتحدة، بهدف تحقيق منطقة آمنة ومستقرة وعالم يسوده التعايش والازدهار.