قطاع الإسكان الاجتماعي في البحرين تحت المجهر في المنتدى الحضري العالمي التاسع

كوالالمبور: أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، أمس عزم البحرين على تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المملكة مع قيام القطاع الخاص بدور فعال.

وقال الحمر إن الوزارة بدأت في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) ووزارة الإسكان.

يهدف المشروع إلى مراجعة سياسة الإسكان في البحرين لتطوير قطاع إسكان وأراضٍ فعال وكفء ومستدام بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد.

تعد اتفاقية "مراجعة سياسة الإسكان في البحرين" الأولى من نوعها في البحرين بين وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وتعمل بفعالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الحضري العالمي التاسع (WUF9) المنعقد في كوالالمبور.

وأكد وزير الإسكان أن حكومة البحرين أولت، على مدى ستة عقود، اهتماماً خاصاً للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ونجحت في توفير وحدات سكنية لآلاف الأسر البحرينية.

وقال الوزير إن المملكة، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تواصل تحقيق المكتسبات الإسكانية من خلال بناء 40 ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من 25 ألفاً منها بحلول عام 2018، و15 ألفاً في السنوات القادمة.