هدف البحرين للطاقة المتجددة يصطدم بنقص الأراضي

تيديت | المنامة

لا تتوفر مساحات كافية تقريباً في البحرين للألواح الشمسية، لكن المساعي الرامية إلى توفير خُمس طاقة البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2035 مستمرة.

الهدف طويل الأمد هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، لكن إيجاد مساحات لتوربينات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية يمثل تحدياً في بلد تعد فيه المساحة محدودة للغاية.

ومع ذلك، تواصل الحكومة المضي قدماً. فمن المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة دخول 300 ميجاوات إضافية من الطاقة المتجددة إلى الخدمة، لتضاف إلى 62 ميجاوات موزعة بالفعل على ما يقرب من 300 مشروع.

وتتقدم الخطط لإنشاء مزرعة طاقة شمسية بقدرة 130 ميجاوات بالقرب من جزر حوار، مع إشراك شريك من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل المشروع، بينما من المقرر توسيع مشاريع الطاقة في الدور، مما سيضيف 100 ميجاوات أخرى.

عقبات

أكد وزير الكهرباء والماء، سعادة السيد ياسر حميدان، رداً على سؤال من عضو مجلس الشورى الدكتور علي الحداد، أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات.

وقال: "تعد ندرة الأراضي من أكبر التحديات. فمزارع الطاقة الشمسية ومشاريع الرياح ذات القدرة العالية تتطلب مساحات واسعة، ونحن نبحث باستمرار عن المناطق المفتوحة التي يمكن استغلالها".

بدأ التوجه نحو الطاقة المتجددة في عام 2017 بمشاريع صغيرة قبل أن يتم تأطيره بقرار وزاري في عام 2019 يحدد كيفية ربط المنازل والشركات لألواح الطاقة الشمسية الخاصة بهم بشبكة الكهرباء.

البصمة الكربونية

يسمح هذا النظام لأصحاب الحسابات بتزويد منازلهم بالطاقة وتقليل فواتيرهم، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليص بصمتهم الكربونية.

لكن المساحة ليست سوى واحدة من نقاط الخلاف.

فقد كان إقناع أصحاب الحسابات المدعومة بالتحول إلى الطاقة الشمسية أمراً صعباً، كما توجد عقبات فنية أيضاً.

تدريب مناسب

الطاقة المتجددة ليست ثابتة - حيث تنخفض الطاقة الشمسية ليلاً، والرياح ليست موثوقة دائماً - لذا يحتاج مشغلو الشبكة إلى تدريب مناسب للحفاظ على استقرار الإمدادات. كما تحتاج الأنظمة الإلكترونية التي تدير العملية برمتها إلى تحديث شامل.

وعلى الرغم من هذه العقبات، أكد الوزير حميدان أن الحكومة ماضية قدماً في العمل على توسيع نطاق الطاقة المتجددة في البحرين مع التعامل في الوقت ذاته مع قيود المساحة المحدودة.