سجل المعروض النقدي (M3) في البحرين زيادة ملحوظة بنسبة 7% في نهاية فبراير 2020، وفقاً لبيان صادر عن مصرف البحرين المركزي، مما يشير إلى تحسن عام في المؤشرات النقدية والمصرفية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تي دي تي | المنامة
سجل المعروض النقدي (M3) في البحرين زيادة ملحوظة بنسبة 7% في نهاية فبراير 2020، وفقاً لبيان صادر عن مصرف البحرين المركزي، مما يشير إلى تحسن عام في المؤشرات النقدية والمصرفية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر المصرف أن المعروض النقدي (M3) ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 13.8 مليار دينار بحريني في نهاية فبراير 2020، مقارنة بـ 12.9 مليار دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في البحرين، والذي يشمل سندات التنمية، وأذونات الخزانة، وصكوك التأجير الإسلامية، وصكوك السلم الإسلامية، في نهاية فبراير 2020 ليصل إلى 12.0 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 11.5 مليار دينار في فبراير 2019.
وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أيضاً إلى ارتفاع إجمالي الميزانية العمومية للجهاز المصرفي من 198.4 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2019 إلى 208.2 مليار دولار في نهاية فبراير 2020، بزيادة قدرها 9.8 مليار دولار، أو ما يعادل 4.9%، خلال 12 شهراً.
وارتفعت الميزانية العمومية لمصارف التجزئة بمقدار 2.3 مليار دينار بحريني، أو 6.9%، لتصل إلى إجمالي 35.6 مليار دينار في نهاية فبراير 2020 مقارنة بـ 33.3 مليار دينار في نهاية فبراير 2019.
كما تظهر البيانات زيادة في الودائع المحلية غير المصرفية التي بلغت 13.2 مليار دينار بحريني في نهاية فبراير 2020 مقارنة بـ 12.4 مليار دينار في نهاية فبراير 2019، بزيادة قدرها 6.5%.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف التجزئة 9.8 مليار دينار بحريني في نهاية فبراير 2020 مقارنة بـ 9.6 مليار دينار في نهاية فبراير 2019، بزيادة قدرها 2.1%.
ويتضمن هذا المبلغ القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الشخصي والتي بلغت 4.4 مليار دينار بحريني في نهاية فبراير 2020 مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن معاملات بطاقات الائتمان والخصم عبر أجهزة نقاط البيع بلغت 205.7 مليون دينار بحريني في فبراير 2020 مقارنة بـ 168.8 مليون دينار في فبراير 2019، مسجلة زيادة ملحوظة قدرها 36.9 مليون دينار أو 21.8%.