يشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين نمواً ملحوظاً، حيث تقدر شركة "موردور إنتليجنس" قيمته بـ 4.26 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 6.12 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5%.
ت دي تي | المنامة
يشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين نمواً ملحوظاً، حيث تقدر شركة "موردور إنتليجنس" قيمته بـ 4.26 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 6.12 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5%.
ويربط التقرير هذا الارتفاع بزيادة الثروات العابرة للحدود، والقوانين التي تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، والإنفاق الوطني على البنية التحتية الذي يبلغ حوالي 30 مليار دولار، مما يوسع نطاق المشاريع الراقية ويجذب المستثمرين الذين كانوا يركزون سابقاً على أسواق خليجية أخرى.
وتتركز أنشطة البناء في المشاريع الكبرى المطلة على الواجهات البحرية مثل خليج البحرين وديار المحرق.
وتجمع هذه المشاريع بين الوحدات السكنية وفنادق الخمس نجوم والمساحات التجارية، مما يتيح للمطورين فرض علاوات سعرية تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالمناطق الداخلية.
القيمة
تؤدي محدودية الأراضي المطلة على الشواطئ إلى رفع أسعار الفلل والمنازل الفاخرة، في حين تضيف التصاميم المقاومة للفيضانات وتدابير الاستدامة قيمة للمشترين الذين يضعون أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في اعتبارهم.
ويشهد الطلب ارتفاعاً بفضل تزايد عدد المشترين الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي وداخل البحرين.
ويشير التقرير إلى أن المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية يشكلون الآن حصة أكبر من السوق، ويميلون إلى التركيز على الموقع والخصوصية والقيمة طويلة الأجل بدلاً من السعر وحده.
المبيعات
شهدت مشاريع الفلل المطلة على الواجهة البحرية مبيعات أولية قوية، حيث سجل بعضها مبيعات مسبقة تجاوزت 80% قبل بدء البناء.
كما تعمل التحولات في السياسات على إعادة تشكيل فرص الوصول لرؤوس الأموال الأجنبية.
فقد خففت قوانين التملك الأجنبي الكامل ونظام التأشيرة الذهبية من الحواجز التي كانت تحد من المشترين غير البحرينيين، في حين توصف تكاليف التشغيل في البحرين بأنها أقل بنسبة 27% مقارنة بالمراكز المالية الخليجية المنافسة.
الاستفسارات
يشهد المطورون المزيد من الاستفسارات من مستثمرين أوروبيين وآسيويين كانوا قد أحجموا سابقاً عن الدخول بسبب متطلبات المشاريع المشتركة.
ومن المتوقع أن تساهم مشاريع النقل في تعزيز السوق.
فقد صُمم مشروع مترو البحرين بقيمة ملياري دولار وجسر الملك حمد بقيمة 3.5 مليار دولار لتحسين الروابط بين المنامة والمحافظة الشمالية، مما يزيد من فرص الوصول إلى المناطق الأحدث ويوسع قاعدة المشترين المحتملين للسكن الفاخر هناك.
كما تدعم هذه المشاريع النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وهو ما من المتوقع أن يجذب الوافدين والمهنيين الشباب.
المنازل
استحوذت الفلل والمنازل المستقلة على 70.11% من السوق في عام 2024، مدفوعة بتفضيل عائلات دول مجلس التعاون الخليجي للمساحة والخصوصية والتصاميم متعددة الأجيال.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو الشقق والوحدات السكنية (الكوندومينيوم) بشكل أسرع في الفترة من 2025 إلى 2030، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.89%، حيث يبحث المشترون الشباب والمستثمرون الأجانب عن وحدات جاهزة للسكن مع وسائل راحة متكاملة مثل الخدمات الفندقية والمصاعد الخاصة وأسطح الترفيه المشتركة.
