سجل البحرين في حماية حقوق الإنسان يحظى بإشادة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تقرير: أشن ثاراكا

أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين كنموذج يحتذى به في منطقتي الخليج والعالم العربي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، علي أحمد الدرازي، في مقابلة حصرية مع صحيفة "ديلي تريبيون". وتعد المؤسسة عضواً دائماً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يعد أحد أكبر شبكات حقوق الإنسان في العالم ويضم أكثر من 110 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في مختلف البلدان.

كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو في منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، وهو تحالف يضم 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المنطقة. وفي حديثه إلى "ديلي تريبيون"، أشاد الدرازي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق الإنسان منذ إطلاق الإصلاحات من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتطوير وتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات والمجالات، سواء في المجالات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

ولفت الدرازي إلى التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتقارير الأخرى المتعلقة بتلك الحقوق الصادرة عن وزارات الخارجية البريطانية والأمريكية ذات الصلة، كدليل على تقدم البحرين في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار إلى التقارير السنوية والخاصة الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن جوانب متميزة وإنجازات متقدمة في مجال حقوق الإنسان جعلت من البحرين نموذجاً في المنطقة.

خطة حقوق الإنسان

علاوة على ذلك، سلط الدرازي الضوء على الجهود المبذولة لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026. وأكد أن الخطة شاملة ومتوازنة وسيكون لها أثر إيجابي على واقع حقوق الإنسان في البحرين.

قضايا حقوق الإنسان الملحة

وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحاً في البلاد تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الإسكان والتعليم والصحة. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحقوق هي الأكثر أهمية للمواطنين والمقيمين لأنها تمس حياتهم بشكل مباشر.

وقد اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة هذه القضايا، مثل زيادة التمويل للتعليم والرعاية الصحية وتوفير المزيد من السكن الميسر. كما ذكرت المؤسسة أن برنامج عمل الحكومة وقانون الميزانية العامة للدولة يعكسان التزام الحكومة بتحسين حقوق الإنسان. وأكد الدرازي أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين واقع حقوق الإنسان في البحرين وخلق فرص للنجاح في مواجهة التحديات.

حقوق المرأة

سلط الدرازي الضوء على دور البحرين في مجال حقوق المرأة. ومن المؤسسات الرئيسية التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة في البحرين المجلس الأعلى للمرأة، الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وقد لعب المجلس دوراً فعالاً في النهوض بوضع المرأة في البحرين، وحظي عمله بتقدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

ونتيجة لهذه الجهود، حققت المرأة البحرينية تقدماً كبيراً في ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرأة البحرينية ممثلة الآن على جميع مستويات الحكومة، وتتمتع بفرص متساوية في التعليم والتوظيف.