تسليط الضوء على جهود مملكة البحرين في مكافحة تمويل الإرهاب

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب تستند إلى العديد من القوانين واللوائح في المملكة.

وأشار بشكل خاص إلى القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والقانونين رقم 25 و54 لسنة 2013 بتعديل أحكامه، بالإضافة إلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي دعت إليها الرئاسة الفرنسية للمجلس تحت بند التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبحضور عدد من وزراء الخارجية والدفاع.

وسلط السفير الرويعي الضوء على جهود المملكة في مكافحة تمويل الإرهاب ضمن أطر الشراكة الدولية التي تساهم فيها بجهود حثيثة مع المجتمع الدولي للقضاء على آفة الإرهاب وهزيمتها.