وأوضح فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الاتفاقية ستمنح البحرين مجالاً أوسع للتجارة والعمل المشترك والاستثمار مع بريطانيا، مدعومة بالعلاقات التاريخية وأنظمة الأعمال المتشابهة.
وقال: "العلاقات بين البحرين وبريطانيا تاريخية وقوية، وهناك مستوى عالٍ من التفاهم بين الجانبين، مما يسهل التعاون. أتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية مكاسب مهمة، خاصة في مجالات التمويل والبنوك والخدمات، نظراً لتقارب الأنظمة والأسس لدى الجانبين".
وأشار فرج إلى أن البحرين جزء من الاقتصاد العالمي ولا يمكن عزلها عن الصدمات الخارجية، لكنه أكد أن المملكة أظهرت مرونة كافية للتكيف خلال سنوات كوفيد، والضغوط الاقتصادية الأخيرة، والأزمة الإقليمية الأخيرة.
وأضاف أن دور الانعقاد الرابع لمجلس الشورى شهد تغيراً في توجه العمل التشريعي، حيث أصبح التركيز الآن يميل أكثر نحو النمو، وسلامة المالية العامة، والتخطيط طويل الأمد، بعد أن كانت السنوات السابقة تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الاقتصاد.
وذكر أن البحرين وصلت إلى مرحلة اقتصادية أكثر نضجاً، مع وجود جزء كبير من القاعدة القانونية للنمو بالفعل. وتتمثل المهمة التالية في تمرير القوانين التي توسع الدخل غير النفطي، وتزيد من إيرادات الدولة، وتحسن كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال: "معظم القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها كانت معنية بتحريك الاقتصاد من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين. الهدفان الرئيسيان هما خلق وظائف مناسبة للمواطنين والتعامل بجدية مع الدين العام، لأنه كلما انخفض الدين، زادت قدرة الدولة على تقديم المزيد من الخدمات والمكاسب للمواطنين".
وأكد فرج أن الأزمة الأخيرة المرتبطة بالهجمات الإيرانية أظهرت جاهزية البحرين للتعامل مع الصدمات المفاجئة. وأشاد بالعمل المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، قائلاً إنهم عملوا كفريق واحد.
وأشار فرج إلى أن قطاع البنوك والتمويل لا يزال أحد نقاط القوة الرئيسية في البحرين، وأن الدولة عملت على حمايته قدر الإمكان من خلال خطوات هادئة ومدروسة.
