البحرين تتصدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي

حققت مملكة البحرين إنجازاً جديداً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) للعام الثامن على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص. ويعكس هذا التقدير الثقة الدولية الكبيرة في جهود البحرين المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار من خلال سياسات وطنية شاملة وأطر عمل وآليات مستدامة.

يُعد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المرجع العالمي الرائد، حيث يقيم جهود مكافحة الاتجار في 188 دولة ويصنفها ضمن ثلاث فئات. وتُخصص الفئة الأولى للدول التي تستوفي بالكامل المعايير الدنيا لحماية ضحايا الاتجار، وهو مستوى حافظت عليه البحرين منذ عام 2018 إلى جانب العديد من الدول المتقدمة.

يأتي تصنيف البحرين في الفئة الأولى نتيجة لرؤية وطنية مدروسة، حيث عملت المملكة بشكل استباقي على تطوير بيئة العمل وبناء نظام شامل لحماية الفئات الضعيفة، مع تنفيذ تدابير مستدامة متجذرة في القيم المجتمعية والأخلاقية الراسخة.

يعتمد نهج المملكة على إطار تشريعي وإجرائي قوي، ومراكز متخصصة، وأنظمة حماية وتظلمات، ورقابة فعالة. كما تم تكثيف حملات التوعية والشراكات المجتمعية، إدراكاً بأن الوقاية تبدأ بالمعرفة، حيث أن العديد من حالات الاستغلال التي يتم رصدها دولياً غالباً ما تنبع من ضعف الوعي بالحقوق والأنظمة، والتي تنشأ غالباً في الدول المصدرة للعمالة.

تشمل التدابير القانونية والمؤسسية الرئيسية ما يلي:

• التشريعات: قوانين تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مثل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وقانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 1 لسنة 2008، الذي يحدد الاتجار ويجرمه ويقر العقوبات بشأنه. كما صادقت البحرين على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، لا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (القانون رقم 4 لسنة 2004).

• المبادرات المؤسسية: مركز حماية العمالة الوافدة، الذي أُطلق عام 2015، هو أول مركز متخصص وشامل في الشرق الأوسط يقدم خدمات وقائية واستشارية وقانونية وإيواء، مع خط ساخن متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يعمل نظام الإحالة الوطني، الذي تأسس عام 2017، على تنسيق الجهود الوطنية لتحديد الضحايا منذ لحظة الإبلاغ عن الجريمة، مما يضمن إعادة دمجهم أو ترحيلهم طوعاً بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

• أنظمة الوقاية: استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل إدارة مراقبة استباقية للكشف عن استغلال العمالة، وطبقت نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل بدفع الرواتب عبر القنوات المصرفية المعتمدة، وأصدرت أرقام حسابات مصرفية دولية (IBAN) للعمالة الوافدة لتأمين حقوقهم وتسريع حل النزاعات.

• التدابير القضائية والدعم: أنشأت البحرين أول نيابة عامة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص في المنطقة، ومحكمة مخصصة، وصندوق دعم الضحايا، ومكاتب لحماية الضحايا والشهود. كما يتم تقديم الدعم الإداري للعمالة الوافدة لرفع الدعاوى العمالية أو المدنية والطعن في القرارات التنظيمية مجاناً.

• التوعية والشراكات: تتعاون الهيئة مع الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص. وتشمل المبادرات "منتدى مكافحة الاتجار بالأشخاص" وبرنامج "معاً نعمل" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لرفع الوعي المجتمعي بحقوق ومسؤوليات العمل.

• بناء القدرات: أنشأت البحرين المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لتدريب الكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ والقضاء، لضمان تحديد ودعم الضحايا وتدريب المدربين والخبراء.

يؤكد هذا التقدير التزام البحرين الراسخ بالمبادئ الإنسانية وتطويرها المستمر للأنظمة لحماية الكرامة والحقوق الإنسانية.