البحرين تتصدر الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية

تصدرت مملكة البحرين الدول العربية في تقرير حديث حول مؤشر الحرية الاقتصادية. يعتمد المؤشر الدولي، الذي يصدر سنوياً عن معهد فريزر في كندا، على خمسة مكونات رئيسية تركز على الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسة النقدية، والتجارة الحرة، وإجراءات الأعمال الحكومية.

وجاءت البحرين في المرتبة 30 عالمياً من بين 162 دولة، متقاسمة المركز نفسه مع جمهورية التشيك وإسبانيا. وعلى مستوى الدول العربية، جاءت البحرين في المركز الأول، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 37 عالمياً. أما على صعيد المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، فقد جاءت هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا في المراكز الأول والثاني والثالث على التوالي.

تلتها سويسرا في المركز الرابع، وأيرلندا في الخامس، والولايات المتحدة في السادس، وجورجيا في السابع، وموريشيوس في الثامن، والمملكة المتحدة في التاسع، وأستراليا في المركز العاشر. ويأتي هذا في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً حثيثة لتعزيز الاقتصاد وتقويته من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن مؤخراً عن نجاحه في جذب استثمارات أجنبية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالبحرين كبوابة مثالية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار أمريكي.

وقد نمت الاستثمارات التي جذبها مجلس التنمية الاقتصادية بنسبة 138 في المائة بين يناير وسبتمبر من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وكشف المجلس أنه نجح في جذب أكثر من 70 شركة لاستثمار حوالي 733 مليون دولار أمريكي في البحرين هذا العام.