البحرين تبدأ تطبيق قانون ضريبة الشركات متعددة الجنسيات الأربعاء المقبل

تي دي تي | المنامة

سيدخل قانون الضرائب الجديد في البحرين الذي يستهدف الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، وذلك عقب صدور لائحته التنفيذية.

جاء هذا الإعلان بعد أن أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قراراً يحدد اللوائح التنفيذية التي تحكم الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.

وسيفرض القانون، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البحرين والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار). ويأتي ذلك تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وكان الجهاز الوطني للإيرادات قد ذكر سابقاً أن تطبيق هذه الضريبة يبرهن على التزام البحرين بالمعايير الضريبية الدولية وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وستدفع الشركات المشمولة بالقانون حداً أدنى من معدل الضريبة بنسبة 15% على الأرباح المحققة داخل البحرين.

وصرح أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بأن الإيرادات السنوية المتوقعة من القانون تقدر بنحو 100 مليون دينار بحريني في عامه الأول. وأشار إلى معلومات قدمتها وزارة المالية للجنة المالية بالمجلس، تفيد بأن القانون سيشمل حوالي 300 شركة أجنبية وسبع شركات وطنية.

تفاصيل اللوائح التنفيذية:

تم إصدار وثيقة من 93 صفحة توضح اللوائح التنفيذية، وتشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:

مدفوعات الضرائب: تلزم اللوائح بدفع دفعات ضريبية مقدمة ربع سنوية خلال السنة المالية، باستثناء السنوات المالية التي تقل عن ثلاثة أشهر. وتستحق هذه المدفوعات خلال 60 يوماً من نهاية كل ربع سنة. ويمكن للشركات الاختيار بين حساب الدفعات المقدمة بناءً على ضريبة العام السابق أو الضريبة المتوقعة للعام الحالي. ويجب اتخاذ هذا الخيار بحلول موعد استحقاق الدفعة المقدمة الأولى وهو غير قابل للتغيير لتلك السنة المالية. وتفصل اللوائح طرق الحساب، بما في ذلك الصيغ والاعتبارات للسنوات الانتقالية.

استرداد الضرائب: توضح اللوائح إجراءات استرداد الضرائب، بما في ذلك الحالات التي تتجاوز فيها المدفوعات المقدمة الضريبة المستحقة، أو عند إجراء تعديلات بعد تقديم إقرارات ضريبية معدلة، أو في حال عدم استيفاء حد الإيرادات.

يمتلك الجهاز الوطني للإيرادات 90 يوماً (قابلة للتمديد) لمعالجة طلبات الاسترداد، مع الحق في تأجيل القرارات إذا كانت هناك حاجة لإجراء عمليات تدقيق. يجب إصدار المبالغ المستردة المعتمدة في غضون 30 يوماً ويمكن تطبيقها كرصيد للسنوات القادمة. كما يمكن للجهاز إجراء مقاصة للضرائب المدفوعة بالزيادة مقابل أي التزامات ضريبية أو غرامات أخرى مستحقة.

عملة الحساب والدفع: سيتم احتساب الضريبة بالدينار البحريني إذا كانت جميع الكيانات ذات الصلة ضمن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تستخدم الدينار البحريني كعملة تقاريرها. وبخلاف ذلك، يمكن للشركة متعددة الجنسيات اختيار احتساب الضريبة إما بالدينار البحريني أو بعملة التقارير الخاصة بالقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.