البحرين تهدف إلى القضاء على العجز في الميزانية بحلول عام 2022

أعلنت الحكومة أمس عن حزمة شاملة من الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد للمملكة. وسيشهد برنامج التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه حديثاً - وهو نتاج مراجعة واسعة النطاق للإنفاق أجريت عبر جميع الإدارات الحكومية - القضاء على عجز ميزانية البلاد بحلول عام 2022، بهدف تحقيق وفورات مالية سنوية قدرها 800 مليون دينار بحريني. ويبني هذا البرنامج على جهود الضبط المالي السابقة، حيث أسفرت المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة 2015-2017 عن وفورات مالية سنوية بلغت 854 مليون دينار بحريني.

وتتضمن التدابير أيضاً إنشاء سلسلة من الوحدات الجديدة المصممة لمراقبة الإنفاق، وتبسيط العمليات، وتعزيز الشفافية، وزيادة الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة. وتشمل هذه التدابير إنشاء وحدات للتدقيق الداخلي والمشتريات الحكومية المركزية داخل وزارة المالية، ومكتب جديد لإدارة الدين العام. ولدعم متطلبات تمويل برنامج التوازن المالي، تم توقيع اتفاقية دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وفي كلمته خلال الإعلان، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية: "إن إعلان اليوم يبرهن على التزامنا بوضع مالية الحكومة على أساس صلب ومستدام". وأضاف: "إن برنامج التوازن المالي الخاص بنا، مقترناً باتفاقية الدعم المالي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، يسمح ببرنامج ضبط مالي سريع وقابل للتحقيق يوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المستمر والازدهار".

وقال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "مع بدء تخفيضات الإنفاق على المدى القصير وهدف القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2022، يرسخ البرنامج أسس اقتصاد يوفر المزيد من الفرص، والمزيد من الوظائف، ومستويات معيشية أفضل لأجيال المملكة اليوم وفي المستقبل".