المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة

المرأة هي نصف المجتمع ودورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، ومع ذلك فقد تم تهميش دورها. ظلت المرأة تعمل بصمت لسنوات طويلة دون مقابل، مع انتهاك حقوقها التي كفلها الله سبحانه وتعالى أولاً والحقوق المدنية ثانياً.

كانت بداية الأمل للمرأة، ولا تزال حتى يومنا هذا، هي الموافقة العامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في قرارها رقم (2263-د 22) بتاريخ 7 نوفمبر 1967.

ومع ذلك، فقد سبقت ذلك محاولات للدفاع عن حقوق المرأة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، حيث لم يكن هناك تمييز بين المرأة والرجل في إشارة واضحة ضد التمييز من خلال استخدام كلمة (لكل شخص).

ومع ذلك، كانت المرأة في المجتمع الدولي بحاجة إلى اتفاقية صلبة لضمان حقوقها، وهو ما تمثل في إعلان الجمعية العامة في القرار رقم (3010-د 27) الصادر في 18 ديسمبر 1972.

يُعد عام 1975 عام المرأة الدولي كما أُعلن بعد مؤتمر إعلان (المكسيك) حول مساواة المرأة ومساهمتها في التنمية والسلام. ومن أبرز المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت المؤتمر العالمي لحقوق المرأة (المساواة والتنمية والسلام)، الذي عُقد في (كوبنهاغن) من 14 إلى 30 يوليو 1980، حيث تم وضع برنامج للمساعدة في تحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة في المساواة والتنمية والسلام، مع التركيز بشكل خاص على المواضيع الفرعية للعمل والصحة والتعليم كعنصر مهم في التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد البشرية لا يمكن أن تصل إلى كامل إمكاناتها دون تنمية اجتماعية واقتصادية.

وبالتزامن مع الوضع الدولي، تتمتع المرأة البحرينية بنصيب أكبر من اهتمام الحكومة في المملكة، من خلال الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة من أجل تنمية المرأة والحفاظ على حقوقها، مع السعي لإشراكها في جميع الحقوق التي كانت تعتبر سابقاً حكراً على الرجال. بدأت تلك المسيرة منذ صدور الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتوضيح اختصاصاته التي تمثلت في أحد عشر اختصاصاً:

إنشاء مجلس يعنى حصرياً بشؤون المرأة ولا يقتصر عمله على التنمية في جميع المجالات فحسب، بل يضمن مشاركتها في كافة الميادين وفي المجتمع المدني البحريني. لتكون شريكاً للرجل ومكملاً له في البناء وتنمية المجتمع تحت المتابعة المباشرة والمستمرة والمكثفة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك حمد آل خليفة، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وذلك وفقاً لاحترام المجلس الأعلى للمرأة لأحكام المادة (3) من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 التي تنص على ما يلي:

1- وضع خطة عامة في مجال تنمية شؤون المرأة في المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.

2- تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز.

3- وضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

4- تنفيذ المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك.

5- متابعة وتقييم تفعيل السياسة العامة في مجال تقدم المرأة وما يقدمه المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

6- تقديم مقترحات لتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على الجهة المختصة، والتوصية بمشاريع القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بوضع المرأة.

7- تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية أو الدولية المعنية بشؤون المرأة.

8- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

9- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لمناقشة قضايا المرأة.

10- توعية المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها من خلال استخدام الآليات المناسبة.

11- إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

وهذا يظهر فاعلية المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في تنمية المرأة بشكل عام والتنمية المستدامة من خلال البرامج والأهداف والكتيبات الخاصة بتنمية المرأة البحرينية في كافة المجالات. ومنذ عام 2011 وحتى اليوم، بذل المجلس الأعلى للمرأة جهوداً كبيرة من أجل تنمية المرأة البحرينية، حيث عقد العديد من ورش العمل والتدريب للتوعية بحقوق المرأة.

للمجلس الأعلى دور فعال في انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون المرأة، كما كان للمجلس دعم بارز في تأسيس مؤتمرات المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، يضاف إلى ذلك تخصيص المجلس الأعلى للمرأة في كل عام موضوعاً خاصاً يهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة في مجال معين، مثل دور المرأة في المجال الاقتصادي في العام الماضي، والمرأة في المجال القانوني في هذا العام.