البحرين لا تزال تعاني من انخفاض أسعار النفط

المنامة

تشير تحليلات عالمية إلى أن البحرين وعمان تتخلفان عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي في كيفية التعامل مع انخفاض أسعار النفط.

وذكر تقرير صادر عن شركة "كوفاس" (Coface)، الرائدة عالمياً في مجال تأمين الائتمان، تحت عنوان "كيف تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط"، أن البحرين وعمان تواجهان مشاكل تتعلق بـ "ضعف أداء النمو" بسبب "انخفاض الاحتياطيات المالية".

ووفقاً للتقرير، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط بفضل استراتيجياتهما لتعزيز التجارة غير النفطية. ومع ذلك، توقع التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.4 في المائة في عام 2015 و3.7 في المائة في عام 2016.

وفي إشارة إلى رؤية البحرين 2030، واستراتيجية المملكة العربية السعودية 2025، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية عمان 2020، ورؤية الإمارات 2021، أشاد التقرير بالجهود المختلفة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها.

وذكر التقرير: "نتيجة لذلك، فإن حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ارتفاع، حيث زادت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 70 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2013. وقد أدخلت السلطات المحلية تدابير لتعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل النمو الاقتصادي".

وأضاف التقرير: "لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على النفط كصادرات رئيسية ومصدر للإيرادات. ومع ذلك، تحاول الحكومات المحلية استبدال نموذج النمو هذا بسياسات تنويع اقتصادي تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. وقد تم استخدام الإيرادات من قطاع الهيدروكربونات لتعزيز النمو في الصناعات غير الهيدروكربونية في شكل دعم وإنفاق حكومي. وقد كانت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر أكثر نجاحاً في تنويع اقتصاداتها مقارنة بجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي".

وختم التقرير بالقول: "في حين أن ارتفاع الإنفاق الحكومي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، قد أثر على منطقة الخليج، إلا أن الأسواق لم تتفاعل جميعها بنفس النمط. فعلى الرغم من أوجه التشابه في الهياكل الاقتصادية، تختلف الدول من حيث الحجم الاقتصادي، وعدد السكان، ومستويات التنويع، وأسعار التعادل المالي".