مجلس الشورى البحريني يصوت بالإجماع ضد السماح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم للإفلات من العقاب

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

بقلم جوليا كاسانو

ألغى مجلس الشورى البحريني بالإجماع قانوناً كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته. ولضمان حصول الجناة على العقوبة المناسبة لأفعالهم الشنيعة، طالبت المدافعات عن حقوق المرأة منذ فترة طويلة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات لعام 1976.

لقد وضعت هذه التشريعات النساء في موقف صعب، حيث كان يتعين عليهن غالباً إثبات أن الفعل لم يكن طوعياً، وهو أمر يمثل تحدياً، خاصة في ظل غياب الشهود أو أي أدلة مادية أخرى. وعندما أيدت أغلبية النواب إلغاء القانون خلال جلستهم البرلمانية الأسبوعية أمس، كانت صحيفة ديلي تريبيون قد نشرت تقريراً حول هذا الموضوع قبل أسبوعين.

لا تضع هذه التشريعات النساء في مواقف صعبة فحسب، بل توضح أيضاً أن المغتصب يمكنه الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، وقد تعرضت هذه المادة لانتقادات علنية لانتهاكها حقوق المرأة.

ويرى العديد من المدافعين عن حقوق المرأة ومنتقدي هذه القوانين أنها تعطي انطباعاً ضاراً بأن الاغتصاب مقبول أو حتى مبرر في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يعني أن البحرين ربما لا تأخذ جرائم الاغتصاب على محمل الجد.

هذه الرسائل لا تكتفي بإلحاق الضرر الجسدي بضحايا الاغتصاب عند إجبارهن على الزواج من مغتصبيّهن، بل تؤثر أيضاً على جميع النساء إذا لم يتم توفير السلامة والمساعدة اللازمة لهن في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية.

عندما تسمح الدول للأفراد بممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية، فإن المجتمع والدول تزدهر. ومع ذلك، ومع تكيف المجتمع والأفراد مع العصر الحديث، ظهرت مطالبات قوية بإصلاح قوانين الاغتصاب في البحرين.

ويدرك أصحاب القرار الحاجة إلى إلغاء القوانين القديمة لإفساح المجال أمام التحديث وبناء أمة تشعر فيها النساء بالأمان والحماية. وعلى الرغم من موافقة المجلس على إلغاء القانون بأغلبية إجماعية، فإن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال جلسة البرلمان في الأسبوع المقبل.