البحرين تتألق في مجال المساواة بين الجنسين

تعد البحرين من بين الاقتصادات التي حققت أكبر قدر من التحسن عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي، وذلك بفضل القوانين التي تعزز حماية المرأة في مكان العمل وتفرض عقوبات جنائية على التحرش الجنسي.

كما أشاد التقرير المعنون "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020"، الذي يتتبع المساواة القانونية بين الرجال والنساء في 190 اقتصاداً، بالمملكة لإدخالها إصلاحات تسمح للمرأة بأن تكون ربة أسرة.

والاقتصادات العشرة التي حققت أكبر قدر من التحسن هي البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ونيبال، وجنوب السودان، وساو تومي وبرينسيبي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، والأردن، وتونس. وقد شهد كل من هذه الاقتصادات الأكثر تحسناً زيادة في النقاط في مؤشرين على الأقل من مؤشرات تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون".

يتتبع مشروع البنك الدولي كيفية تأثير القانون على المرأة في مراحل مختلفة من حياتها، ويستكشف العلاقة بين تمكين المرأة والنتائج الاقتصادية. والمؤشرات المختارة هي: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.

وحصلت ثمانية اقتصادات - وهي بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد - على 100 نقطة، مما يعني أن المرأة تتمتع بوضع قانوني مساوٍ للرجل عبر جميع المؤشرات الثمانية.

تنقل المرأة

سجلت البحرين تقدماً بمقدار 8.8 نقطة منذ عام 2017 لتصل إلى 46.3 نقطة من أصل 100 في تحسين المساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالتنقل، سجلت البحرين، التي تقع ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، 50 نقطة، ويرجع ذلك أساساً إلى السماح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر والسفر خارج البلاد بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل.

كما ساهمت أحكام التحرش الجنسي في التوظيف والعقوبات الجنائية للمرتكبين في تحسين درجة البحرين. ويقول البنك الدولي إن هذه الإصلاحات أحدثت تغييرات إيجابية في المملكة، حيث تظهر الأبحاث بوضوح أن الإصلاحات والسياسات التي تمكّن المرأة تعزز النمو الاقتصادي.

"عندما تتمكن النساء من التنقل بحرية أكبر، والعمل خارج المنزل، وإدارة الأصول، فمن المرجح أن ينضممن إلى القوى العاملة ويعززن الاقتصاد."

صفر قيود

يشير التقرير إلى أن المرأة هنا مسموح لها بالعمل في نفس مجالات الرجل في العديد من الصناعات بما في ذلك الزراعة والمياه والنقل. كما لا توجد قيود في المملكة على عمل المرأة في الوظائف التي تعتبر شاقة.

علاوة على ذلك، تحظر قوانين العمل، التي تسمح بإجازة أمومة تتراوح بين 60 إلى 75 يوماً للمرأة إلى جانب إجازة مدفوعة الأجر للآباء، فصل العاملات الحوامل.

رب الأسرة: يسلط التقرير الضوء على إصلاحات المملكة التي تسمح للمرأة بأن تكون "رب أسرة" أو "عائل للأسرة" بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل باعتبارها تغييراً إيجابياً.

اعتمد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، الذي تأسس عام 2001، مؤخراً الخطة الوطنية الثانية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2013-2022، والتي لا تركز فقط على دعم ريادة الأعمال والفرص الوظيفية والاستقلال المالي للمرأة، بل أيضاً على تعزيز رفاهها البدني والنفسي وحمايتها من العنف الأسري.

وكان المجلس قد كلف في وقت سابق بإجراء دراسة حول العنف ضد المرأة في المجتمع البحريني تضمنت بيانات عن التحرش الجنسي في مكان العمل.

حظر التحرش الجنسي

وكما يوضح وزير العمل البحريني، أدخلت المملكة تعديلات على قانون العمل تحظر التحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل لتتوافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وقد تم إدخال خطوة البحرين بسن تشريعات بشأن العنف الأسري لحماية المرأة من العنف في عام 2015.

كما يسلط التقرير الضوء على العديد من الإصلاحات في قطاع ريادة الأعمال في البحرين حيث يُسمح للمرأة بتوقيع عقد، وتسجيل شركة، وفتح حساب مصرفي بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل.

حقوق ملكية متساوية

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي حددها التقرير، تمنح البحرين للرجل والمرأة حقوق ملكية متساوية في العقارات، وتمنح الزوجين سلطة إدارية متساوية على الأصول أثناء الزواج.

كما وجد التقرير أن سن التقاعد الإلزامي للرجال والنساء متساوٍ في المملكة، حيث يمكن للمرأة أيضاً التقاعد في سن 55 عاماً مع الحصول على مزايا تقاعدية كاملة، وفي سن 45 عاماً مع الحصول على مزايا تقاعدية جزئية.