أكدت وزارة العمل أن متوسط الراتب الشهري للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص بلغ 892 ديناراً بحرينياً، وفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويعكس هذا الرقم أجور حوالي 105,000 موظف بحريني.
أكدت وزارة العمل أن متوسط الراتب الشهري للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص بلغ 892 ديناراً، وفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويعكس هذا الرقم أجور حوالي 105,000 موظف بحريني في مختلف وظائف القطاع الخاص.
ورداً على سؤال برلماني مقدم من النائب جليلة علوي السيد حسن بشأن معايير تحديد الحد الأدنى للأجور والفروقات بناءً على المؤهلات، أوضحت الوزارة أن الرواتب في القطاع الخاص تخضع في المقام الأول لـ آليات العرض والطلب في السوق. وتتفاوت مستويات الأجور بناءً على عدة عوامل، منها القطاع الاقتصادي، والمسمى الوظيفي، والمؤهلات، والمهارات، وخبرة الموظفين.
وأكدت الوزارة استمرار تعاونها مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتعزيز مستويات الأجور وتحسين ظروف العمل للمواطنين البحرينيين في القطاع الخاص.
وفي إطار الجهود الأوسع لتحسين مستويات المعيشة، استحدثت الحكومة حدوداً دنيا جديدة لرواتب الموظفين الجدد. حيث أصبحت الآن 500 دينار للجامعيين، و430 ديناراً لحملة الدبلوم، و350 ديناراً للحاصلين على الثانوية العامة فما دون، مما يعكس زيادة قدرها 50 ديناراً في جميع الفئات.
كما سلطت الوزارة الضوء على المبادرات التي أطلقت بعد موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى دعم التوظيف والتطوير المهني. وفي إطار هذه المبادرات، طرح صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج المصممة لخدمة 50,000 بحريني سنوياً. وتركز البرامج على دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتعزيز التطور الوظيفي، وتقوية مؤسسات القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع برامج دعم الأجور، حيث تقدم مساعدات مالية لأصحاب العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، تغطي 70% من الرواتب في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.
تعكس هذه الإجراءات التزام البحرين المستمر بتعزيز مشاركة القوى العاملة وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال قطاع خاص أقوى.
